12 فرصة استثمارية جديدة.. والشباب المستفيد الأكبر

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، عن طرح ١٢ فرصة استثمارية جديدة  بالمحافظات المختلفة، لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة؛ منها: فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا، وأخرى بالأقصر على مساحة 14 فدانًا، وفى الشرقية على مساحة 30 فدانا بمنطقة بلبيس، وأيضًا فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 أفدنة بمنطقة العصلوجى، وفى محافظة بنى سويف فرصة استثمارية بالمنطقة الصناعية 231 بمساحة 133 فدانا، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدانا، وفرصة ثالثة بمنطقة أرض مصنع الثلج ببنى سويف على مساحة 2350 مترًا مربعًا.

كما تضمنت محافظة السويس فرصة فى منطقة حى فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفى نفس المحافظة بمنطقة الغابة الشجرية على مساحة 17 فدانا، وفى محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدانا، وفى محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفى الوادى الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقًا لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات فى مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، هذا ولن يلتفت لأى عطاء يقدم بالبريد، وأن آخر موعد لتلقى الاستفسارات يوم الأحد 28 أبريل 2024، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية القائم فى ٤ طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد بمدينة نصر.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة فى إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بجميع أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية والآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.

وكلف بأن تكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدًا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية ، مشيرًا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارٍ حاليًا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

وشدد المصيلحى، على تذليل أى عقبات تواجه المستثمرين فى تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع فى الانشطة التجارية الكبرى، لافتًا إلى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة على رأس أرض المشروع، إضافة إلى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أى عقبات.

من جانبه وضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 أفدنة فى ٨ محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة وإدارية ولوجستية وترفيهية وتخزينية واجتماعية، لافتًا إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات.

وأكد عشماوى أن ما تم طرحه من قبل جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الـ 5 سنوات الماضية وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع تبلغ ما يقرب من ٢٦ مشروعًا فى ١١ محافظة باستثمارات تتجاوز الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطى أكثر من 63٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقى بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، كذا تثرى ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية فى تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدى إلى إحداث طفرة تنموية فى المناطق التى تعمل بها، علاوة على تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالى الناتج المحلى.

وأكد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة تصل إلى 22٪ من إجمالى الناتج المحلى المصرى ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، كذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادى يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.