مصر وصندوق النقد الدولى.. رحلة 8 سنوات من الدعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى
جاسر الضبع
تسعى الحكومة لتطبيق برنامجها التى تقول أنه سيصلح الاقتصاد، وفى هذا الصدد وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على زيادة قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ، بالاضافة إلى إعلان وزير المالية محمد معيط إلى حصول البلاد على 20 مليار دولار من مؤسسات دولية، مما سينعش خزينة البنك المركزى من العملة الدولارية.
هذه الزيادة تأتى لدعم جهود مصر فى تعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، خفض معدلات التضخم، توفير فرص عمل جديدة، وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي.
ومنذ عام 2016، اتخذت القاهرة خطوات جريئة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادى وتحفيز النمو. بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تلقت القاهرة تمويلات بلغت قيمتها حوالى 28 مليار دولار على مدى ثمانى سنوات، مما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين.
فى 2016، حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم صرفه على مدى ثلاث سنوات وعلى ست شرائح، مع الشريحة الأولى التى صُرفت فى نوفمبر من نفس العام بقيمة 2.75 مليار دولار، مما ساهم فى رفع احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية إلى 23.5 مليار دولار.
برنامج صندوق النقد الدولى فى مصر ركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تحفيز النمو الشامل، خلق فرص عمل، وتقليص عجز الموازنة. الإصلاحات شملت تحرير سعر صرف الجنيه، ترشيد الدعم، إصلاح النظام الضريبي، وتحسين مناخ الاستثمار.
ومع تفشى جائحة كورونا فى يونيو 2020، واجهت مصر تحديات اقتصادية جديدة، أثرت على قطاع السياحة والنشاط الاقتصادى بشكل عام. لمواجهة هذه التحديات، حصلت مصر على قرض بقيمة 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى ضمن آلية التمويل السريع لدعم برنامج الاستجابة للجائحة، والذى ساهم فى تمويل برامج الحماية الاجتماعية ودعم القطاعات المتضررة.
وفى نفس العام، تلقت مصر مساعدات طارئة بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، ودعم الإنفاق الصحى والاجتماعى لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.. وفى 16 ديسمبر 2022، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرًا لمساعدة مصر فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة. ومع ذلك، منذ نهاية العام، تلقت مصر شريحة واحدة فقط بقيمة 347 مليون دولار، وأرجأ صندوق النقد الدولى مراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب عدم استيفاء الحكومة لشروط البرنامج، والتى تشمل اعتماد سعر صرف مرن، كبح التضخم، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.
