دعم مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج الطاقة المتجددة

فى إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسى، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة، أعلن الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وافق  فى جلسته الرابعة عشرة للعام المالى 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا «Private to Private Projects».

وأضاف وزير الكهرباء: «هذا القرار يأتى نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ أحكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية فى وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك».

وتابع شاكر: «فى هذا الإطار تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص «إنتاجًا واستهلاكًا» Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD»، لافتًا إلى أن «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل  وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير، أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى مجالى إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتى نصت على تخارج الدولة من نشاطى إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار فى القطاع، بما يسهم فى التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار فى تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة بما يسهم فى خفض الاعتماد على الوقود الأحفورى.