11 تريليون جنيه ودائع
احمد زغلول
اشتعلت حدة المنافسة بين البنوك العاملة بالسوق المحلية (عامة وخاصة وفروع أجنبية) على مدخرات المواطنين، حيث تبارت وحدات الجهاز المصرفي على طرح أوعية إدخارية جديدة بأسعار فائدة تخطت الـ 30%، في إطار الحرص على ضمان حصة أكبر من «تورتة» الودائع.
وكشفت مصادر مصرفية بالبنك المركزي لـ«روزاليوسف»، أن أرصدة الودائع بالبنوك المصرية ارتفعت لتسجل 11 تريليون جنيه لأول مرة، لافتة إلى أن ذلك يأتي كنتيجة مباشرة لإقبال المواطنين على الأوعية الادخارية، وقرار تحرير سعر الصرف.
وأوضحت المصادر، أن تنوع الأوعية الادخارية بالبنوك يسهم في تحقيق أهداف السياسة النقدية، وعلى رأسها مواجهة التضخم، حيث يسعى البنك المركزي من خلال رفع أسعار الفائدة مؤخرًا إلى امتصاص السيولة الزائدة بالسوق للسيطرة على معدلات التضخم، والعودة بالأسعار إلى المستويات المقبولة.
وتنوعت الأوعية الادخارية المطروحة من البنوك ما بين شهادات لآجل عام وأخرى لثلاثة أعوام، وثمة بنوك قامت بطرح شهادات لآجال أعلى من ذلك، وقد تراوحت أسعار الفائدة على هذه الشهادات بين 22% إلى 30%.
كما توسعت البنوك مؤخرًا في إتاحة الحسابات الادخارية بأسعار فائدة مغرية تصل إلى مستويات شهادات الادخار، في إجراء تسعى من خلاله إلى جذب مدخرات بأسعار فائدة مرتفعة لآجال قصيرة، حيث يمكن أن تنخفض الفائدة على الحسابات في الفترة المقبلة، إذا ما قام البنك المركزي بإجراءات تستهدف التيسير النقدي.
وقرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي، يوم 6 مارس الماضي، رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.
من جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبد العال: إن الشهادات والأوعية الادخارية مرتفعة العائد تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء، لافتًا إلى أنها تتسم بأنها اكثر استقرارًا لأن مدتها 3 سنوات، وهو الأمر الذى يسهم فى احتواء التضخم، وفى الوقت نفس لا تتحمل البنوك تكلفة نسبة الاحتياطى الإلزامى الـ 18%، على عكس الشهادات مدة سنة.
وذكر «عبد العال»، أن مقاومة ومواجهة التضخم أمر يتطلب وقتًا، وذلك لأن هناك ضغوطًا تضخمية عالمية، وزيادة أسعار الفائدة أحد أبرز أدوات احتواء التضخم، والأحداث التى يمر بها العالم ومنها أزمة البنوك الأمريكية، أسهمت فى تقليل المخاطر والتكاليف.
وفي سياق متصل أصدر البنك المركزي المصري تقريرًا عن مؤشرات السلامة المالية للبنوك، حيث أعلن عن تراجع معدل القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 3% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 3.4% في نهاية ديسمبر 202.
وأوضح التقرير، ارتفاع مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة إلى 88.7% بنهاية العام الماضي، مقابل 91.6% بنهاية العام السابق عليه.
وارتفعت معدلات القروض إلى الودائع بالعملة المحلية 47.1% مقابل 44% خلال الفترة، فيما وصل نفس المعدل بالعملة الأجنبية إلى 84% بنهاية ديسمبر مقابل 66.8% بنهاية 2022، وارتفعت معدلات توظيف الودائع في القروض إلى 54% بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 47.9% بنهاية 2022.
وارتفعت أرصدة الإقراض والخصم للعملاء إلى 5.462 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، مقابل 5.098 تريليون بنهاية سبتمبر الماضي.
وسجلت أصول البنوك العاملة في مصر 14.200 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وبلغت رؤوس أموال البنوك إلى 410.877 مليار جنيه، فيما سجلت الاحتياطيات 476.473 مليار، والمخصصات 346.922 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
