«القومى» يرفع الفائدة على شهادات الاستثمار الحكومية

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 انتهى مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى التابع لوزارة التخطيط الی رفع أسعار الفائدة الی 12.75%مقابل 10.25% لتكون المرة الاولی التى يقفز بها معدل العائد بهذا القدر وذلك تأكيدا لانفراد روزاليوسف الاسبوع الماضى.
وقال ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى فی تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن رفع سعر العائد جاء للحفاظ علی معدل جاذبية تلك الشهادات بعد قيام البنوك بإصدار شهادات استثمار خاصة جمعت 30 مليار جنية من السوق.
وأضاف السعيد أن الزيادة رأيت أن تكون أعلى من معدلات الفائدة علی الشهادات الخاصة بواقع 0.25%
وتابع أن الخسارة التى كانت ستقع علی الحكومة من جراء شهادات الاستثمار الخاصة ستكون كبيرة فى حالة عدم زيادة سعر الفائدة خاصة فی ظل تعديل القانون الخاص بالشهادات بتقليل مدتها من 10 سنوات الی 5 سنوات واستحقاق العائد كل 3 شهور بدلا من 6 أشهر الأمر الذى سيؤثر علی جاذبيتها.
ومن المقرر أن يستفيد عدد كبير من المواطنين من هذا القرار خاصة مع تفضيل الغالبية العظمی من المواطنين الشهادات الحكومية التی تصدر بضمان وزارة المالية.  ويصل رصيد تلك الشهادات لدى الحكومة إلی 100 مليار جنيه.
وأشار السعيد الی أن الحكومة تتحمل عائدًا لتلك الشهادات بقيمة مليار جنيه سنويا تسدد للمواطنين من حائزى الشهادات الحكومية
وأضاف أن الزيادة لن تكون بأثر رجعی وستكون علی الشهادات الجديدة فقط خوفا علی عجز الموازنة.
وطوال السنوات الأربع الماضية قام بنك الاستثمار القومى بتخفيض سعر الفائدة 4 مرات بعد تفاقم عجز الموازنة وتباطؤ الاقتصاد.
ويصدر البنك نوعين من شهادات الاستثمار هى الفئة المجمعة «أ» والفئة المجمعة «ب» بأسعار فائدة تصل إلى 9.75% و10.25% على التوالى.
وتعد شهادات الاستثمار التى يقوم بتسويقها البنك الأهلى لصالح بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة أكبر وعاء ادخارى فى البلاد ويتم استخدام حصيلة الشهادات لتمويل عجز الموازنة.
وأشار السعيد إلى أنه حتى الآن يتم دراسة الزيادة المتوقعة على أسعار الفائدة بما يحافظ على جاذبية شهادات الاستثمار الحكومية.
ويقوم البنك الأهلى منذ منتصف الستينيات من القرن الماضى بإصـدار وتسـويق شهادات الاستثمار لصالح الحكومة.
وقامت البنوك باصدار شهادات استثمار خاصة بها بعائد  مرتفع عن السوق الامر الذى ادى الى ارتفاع حصيلة بيع شهادات الإدخار ذات فائدة الـ12.5%، من خلال البنوك الحكومية الـ3 الكبرى وهى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة»، إلى 35.6 مليار جنيه وسط اقبال كبير على الشراء، وتبلغ قيمة العائد السنوى عليها 12,5% يصرف شهريًا.
وتصدر البنوك عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية من أجل اجتذاب مدخرات االمواطنين حيث تتنوع بين شهادات ذات عائد متغير أو ثابت وشهادات المعاش.
وتعد  الشهادات الحكومية التى يصدرها بنك الاستثمار القومى رغم ثبات عائدها ويتغير بصورة طفيفة الا انها مضمونة من قبل وزارة المالية ومعفاة من الضرائب والرسوم مما يجعلها الاكثر جاذبية لغالبية المواطنين الذين يضعون مدخرات بسيطة او كبيرة من خلال شهادات الاستثمار.