مصر تعتزم التقدم بطلب رسمى لتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8 %

كتب - رضا داود

مع بدء العد التنازلى للإحتفال بالذكرى الثانوية الحادية عشرة على توقيع بروتوكول الكويز بين مصر واسرائيل وامريكا والذى تم توقيعه فى ديسمبر 2004 تعتزم الحكومة المصرية التقدم بطلب رسمى للجنة الثلاثية المشكلة من الدول الثلاث والتى تناقش مشاكل الكويز للمطالبة بخفض نسبة المكون الإسرائيلى فى صناعة الملابس المصرية التى يتم تصديرها للسوق الأمريكية من 10.5 % إلى 8 % أسوة بالأردن.
وعلمت روزاليوسف أن الطلب الذى تعتزم التقدم به الحكومة المصرية يأتى بناء على طلب من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بهدف مضاعفة الصادرات ومعالجة الخلل الكبير فى الميزان التجارى بين مصر والعالم الخارجى.
ومن المقرر أن يزور وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل واشنطن خلال أيام وسوف يطرح هذا الأمر على مائدة النقاش مع المسئولين فى الإدارة الأمريكية.
وقال محمد  قاسم  رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن صادرات الكويز الى السوق الامريكية بلغت حوالى مليار دولار بنهاية العام الماضى كاشفا النقاب عن خطة لمضاعفة هذه القيمة الى 2 مليار دولار خلال 3 سنوات، وذلك من خلال توسيع بروتوكول الكويز عن طريق اضافة مناطق جديدة فى الدلتا والصعيد وذلك بالتفاوض مع الجانب الامريكى.
 واشار الى انه رغم وجود ما يقرب من 800 شركة مسجلة فى بروتوكول الكويز الا ان الشركات التى تمكنت من التصدير فعليا لم تتعد 205 شركات، وارجع ذلك  لاسباب تتعلق بالمشاكل الفنية التى تواجه الشركات فى الحصول على المكون الإسرائيلى.
 وأوضح انه رغم الظروف السياسية الصعبة والاضطرابات الامنية التى شهدتها البلاد خلال 4 سنوات ماضية فى أعقاب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، الا ان شركات الكويز استطاعت ان تحافظ على اسواقها .
وشدد على ضرورة وضع برنامج زمنى بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لتأهيل الشركات التى لم تتمكن من التصدير بما يمثل إضافة للاقتصاد القومى.
 واشار الى ان من يهاجم بروتوكول الكويز بأنه لم يحقق الهدف منه فهو جاحد، حيث استطاع الحفاظ على صادرات بقيمة مليار دولار تمثل اضافة للاقتصاد القومى فى 205 شركات يعمل بها ما يقرب من 300 الف عامل فى مقابل 150 مليون دولار واردات اسرائيلية .
 يذكر ان اتفاقية الكويز تسمح بتصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات للسوق الامريكية دون جمارك بشرط ان يبلغ نسبة المكون الاسرائيلى منها 10.5%.
 من جانبه قال يحيى زنانيرى  نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية ورئيس رابطة المنتجين:   ان هناك عيوباً فنية تلقى بظلالها على  اتفاقية الكويز وباقى الصادرات تتعلق بتراجع تنافسية صناعة الغزل والنسيج الامر الذى يدفع لإستيراد الخامات من الخارج دون الاعتماد على المنتج المحلى الذى يمكن ان يدخل فى صادرات الكويز مما يدر عائدًا للمصدرين دون استفادة الاقتصاد القومى من الاتفاقية الى جانب عدم توسيع قاعدة المصدرين ليقتصر الامر على عدد محدود من رجال الأعمال.
وطالب زنانيرى بإجراءات عاجلة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتنمية قدرات المصانع والعمالة لزيادة تنافسية المنتجات المحلية