المالية تؤجل زيادة رأس مال الاستثمار القومى 3 سنوات

كتبت - إسلام عبدالرسول
 
كشف مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومى عن خلافات بين وزارة المالية والبنك لرفض الاولی رفع رأس المال إلی مليار جنيه بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع عجز الموازنة.
وأضاف المصدر فی تصريحات خاصة إن البنك يخطط لرفع رأس المال من 10 آلاف جنيه إلی 30 مليار جنيه خلال 10 سنوات إلا أن تلك الخطوة لاقت رفضاً من قبل وزارة المالية بسبب عجز الموازنة.
وتابع المصدر: إن قيمة رفع رأس المال تأتی من مستحقات البنك لدى وزارة المالية.
وأضاف: إن وزارة المالية طالبت بارجاء تلك الخطوة لمدة 3 سنوات لعدم وجود بند فى الموازنة يسمح حاليا بذلك.
وتابع: إن البنك رفض ذلك بسبب وضع البنك المالى غير المنضبط بسبب ارتفاع استحقاقاته لدى الغير لأكثر من 250 مليار جنيه.
وأضاف المصدر إن البنك يعانى من أزمة سيولة وعلى شفا أزمة مالية حقيقية بسبب ارتفاع مديونياته لدى الجهات الحكومية، فى مقابل ارتفاع حجم التزاماته تجاه حائزى شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك نيابة عن الحكومة، للمساهمة فى تمويل عجز الموازنة.
وقال المصدر إن البنك أبلغ وزارة المالية بضرورة التدخل لسداد جانب من المديونيات المستحقة على بعض الجهات الحكومية لدى البنك والتى تلتزم الوزارة بسدادها وذلك لتمويل صرف العائد الذى يقدر بنحو 9 مليارات جنيه كل 3 شهور.. وأضاف المصدر نبحث مع وزارة المالية رفع رأس المال إلى مليار جنيه خلال النصف الثانى من العام المالى الحالي، ووضع جدول زمنى للوصول برأس المال إلى ما لا يقل عن 30 مليار جنيه (4.20 مليار دولار) وهو الحجم الفعلى الذى يحتاجه البنك لتحسين مركزه المالى الا ان الوزارة لم تبت بشكل نهائى فى تلك المفاوضات الدائرة منذ 3 سنوات.
وقال إن البنك أيضا يبحث مع المالية آليات استرداد مديونياته لدى الهيئات الاقتصادية دون التأثير بشكل مباشر على عجز الموازنة المصرية.