الحكومة تحظر التعامل بالشيكات نهائيا

كتبت ـ  إسلام عبد الرسول


قررت الحكومة إلغاء صرف أی مستحقات سواء للعاملين لديها أو الموردين من خلال الشيكات البنكية أو أذون الصرف اعتبارًا من الشهر الجاری.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تسعي منذ مطلع العام الحالى لتثبيت فكرة الدفع الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، إلا أن الفكرة لاقت تراخيًا من قبل عدد كبير من الوزارات والجهات الحكومية فيما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء بتعميم نظم الدفع الإلكترونى.
وأشارت الوزارة الی أنها لن تقبل التعامل بالشيكات اعتبارا من الشهر الجاری.
واعتبرت الوزارة اكتشاف أی حالة مخالفة لتلك القرارات بمثابة إهدار للمال العام الذى يستوجب المساءلة.
وكانت «روزاليوسف» قد نشرت عددًا من المخالفات السابقة نتيجة ضياع شيكات صرف متبادلة بين الجهات الحكومية منها:هيئة الجوامع، بالإضافة إلی مخاطبات بين البنك المركزی ووزارة المالية حول البحث عن شيكات حكومية ضائعة منذ عام 1984.