مفاجأة: الحكومة تدرس إسناد إدارة أملاك مصر للقطاع الخاص

كتبت - إسلام عبد الرسول

علمت «روزاليوسف» من مصادر بارزة ببنك الاستثمار القومي أن الحكومة تدرس تشكيل مجلس لإدارة صندوق أملاك الخاص يختص بإدارة أصول الدولة وشركات القطاع العام من جهات محايدة تمثل بنوكًا وشركات لها باع فی إدارة الأصول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فی يونيو الماضى علی إنشاء صندوق يختص برفع موارد الدولة من الأصول غير المستغلة والشركات التي تحقق خسائر  سنويا حوالى 5 مليارات جنيه.
وقالت المصادر: إن الحكومة ليس لديها الخبرة لإدارة هذا الكم الهائل من الأصول، وأن بنك الاستثمار القومى لا يملك وحده قدرة إدارة تلك الأصول، وسيكون دور البنك مشرفًا فقط علی أعضاء مجلس الإدارة وخطط الإصلاح لهياكل الشركات والأصول.
وأشارت المصادر إلی أن شركات الغزل والنسيج ستكون فی مقدمة الشركات التي سيتم إصلاح هياكلها.
وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة سيكون جهة حيادية وممثل من عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الحكومية والخاصة لوضع سياسات وخطط الإصلاح وتعظيم موارد الدولة من تلك الأصول، وأن وزارة المالية حولت مطلع الشهر الجارى 25مليون جنيه دفعة أولى من مخصصات صندوق أملاك.
وقال ممتاز السعيد فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن بنك الاستثمار القومى يدرس تشكيل مجلس ادارة مستقل للصندوق وتم ضم عدد من الخبرات الوطنية  مهمتهم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والتخطيط بهدف وضع دراسات تخص إعادة هيكلة شركات وهيئات القطاع العام بما يزيد من ربحيتها وانتاجيتها ويحقق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة.
وأكد أن أول قرارات الصندوق عقب تعزيز الاعتمادات ووضع هيكله هو إحياء صناعة الغزل والنسيج من خلال دراسات لوضع الشركات والطاقة الانتاجية وسبل مضاعفة الانتاج وصولًا للتصدير.
وأشار إلى أن من بين الصناعات التى سيتم ضخ استثمارات فيها من أجل إحيائها هى صناعة الحديد والصلب باعتبار أنها  من الصناعات الاستراتيجية التي ينبغي رفع الإنتاج الإجمالي بها لتلبية احتياجات السوق  وتلبية الاحتياجات المستقبلية خاصة فى ظل البرنامج الاجتماعي والاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والمشروعات الكبرى خاصة مشروعات البنية التحتية والتنمية العقارية.
 تفاصيل ص 6