السياحة تكذب المالية: لن نتفق علی معايير الضريبة العقارية

كتبت - إسلام عبد الرسول


نفت مصادر مسئولة عن ملف الضرائب العقارية بقطاع السياحة ما تردد عن الموافقة علی معايير تقييم للمنشآت السياحية مع وزارة المالية.
وأكدت المصادر لـ«روزاليوسف» أن الدراسة التی أعدها الدكتور  محمد صالحين مستشار وزير المالية تعتمد علی معايير شخصية تتحكم لجنة الحصر والتقدير فی الضريبة ولا تعكس معادلة ضريبية واضحة.
وأشارت المصادر إلی أن وضع المنشآت السياحية حاليا لا يسمح بالاتفاق علی أی ضرائب، خاصة فی ظل موافقة مجلس الوزراء علی إرجاء ضرائب الدخل عنها دعما للسياحة.
وكانت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية قد صرحت منذ أيام  عن قرب الانتهاء من مشروعى بروتوكول أسس ومعايير تقييم المنشآت السياحية والبترولية لأغراض الضريبة العقارية تمهيدا لتوقيعهما بين وزير المالية هانى قدرى دميان ووزيرى البترول طارق الملا والسياحة هشام زعزوع بما يسمح ببدء تفعيل قانون الضريبة على المبانى.
وأكدت المصادر رفض هشام زعزوع وزير السياحة لأی ضغوط جديدة تضاف علی القطاع السياحی لحين تعافی الحركة السياحية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة فی فنادق القاهرة والتی تم تقييم سعر المتر علی أساس قيم تتراوح بين 50 و60 ألف جنيه خاصة الفنادق المطلة علی النيل حيث قدرت دراسة وزارة المالية الضريبة علی فندق الماريوت بنحو 5 ملايين جنيه سنويا.
وتابعت المصادر: بالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة فإن سعر المتر المحدد من قبل وزارة المالية بنحو 800 جنيه للمتر الأمر الذى احدث تلك الأزمة الراهنة، وتوقعت المصادر عدم التوصل لاتفاق قريب.  
وكانت وزارة المالية قد وقعت بروتوكولا مع وزارة الصناعة لتحديد أسس تقييم المنشآت الصناعية، وبحسب مصادر بوزارة المالية فإن مصلحة الضرائب العقارية تواجه عددا كبيرا من الطعون والقضايا المرفوعة من قبل أصحاب المصانع بسبب تقديرات الضرائب.