25 يناير ثورة شعب حماها الجيش

كتب - عمر علم الدين

منذ خمسة اعوام خرج الشعب المصرى فى يوم مجيد من ايام الوطنية المصرية  يوم 25 يناير  مطالبا بحياة كريمة رافعا شعاره «عيش - حرية - عدالة اجتماعية» ومع تشبس مبارك ورجاله بالسلطة أصر الشعب على تحقيق رغبته فى حياة هو يستحقها ومع تصاعد الازمة وتدخل من يسعى لإسقاط الدولة  كان الدور الاكبر بدخول القوات المسلحة فى المعادلة لحماية الثورة وساندت مطالبها المشروعة .. ويبقى دور الجيش فى يناير يحتاج إلى الكثير من البحث لمعرفة العديد من التفاصيل التى  لم يتم الاعلان عنها حتى الآن  ومع الذكرى الخامسة للثورة  نبرز تفصيلات جديدة بالأرقام عن جزء من  دور القوات المسلحة فى ثورة يناير.
ونعود لنجد القوات المسلحة  مع بزوغ الثورة وتعالى الأصوات مطالبة بحقوقها التى وصلت لإزالة النظام بأكمله وعلى رأسه الرئيس.. كان قرار جيش الشعب المشاركة فى  دعم وتأييد وحماية الثورة  وكان يرى أن ذلك يأتى فى نطاق مهامها فى الحفاظ على الأمن الوطنى الداخلى الذى هو صميم  مهامها  التى حددتها المادة 180 من دستور 1971 والمادة 53 من الإعلان الدستورى  التى تشير إلى أن مهامها  الدفاع عن الحدود البرية والمياه الاقليمية والفضاء الخارجى والاتجاهات الاستراتيجية ضد اى عدوان خارجى  وأيضًا حماية الشرعية الدستورية والمشاركة فى تامين الدولة من الداخل والمشاركة فى التصدى للأزمات والكوارث وإزلة الآثار الناتجة عنها والمساهمة فى البنية الأساسية والتنمية للدولة دون الإخلال بالكفاءة القتالية للقوات المسلحة.       
■ بداية الأحداث وسقوط النظام
مع انسحاب الشرطة وفقد سيطرتها على الشارع  خلال الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير  قامت القوات المسلحة  بدورها لحماية البلد من الانهيار،  وذلك بانتشار التشكيلات والوحدات الفرعية بالميادين والمناطق المهمة بالمحافظات  ومدن  الجمهورية، كما قامت بتامين أهداف السيطرة القومية والاهداف الحيوية والمنشات المهمة  والسفارات العربية والأجنبية، بالاضافة إلى الأماكن الأثرية.. ولم تتوقف القوات المسلحة عند التأمين بل قامت  بالعمل على احتواء المتظاهرين والتواصل معهم والتأكيد على وقوف الجيش إلى جانب المطالب المشروعة لهم.
كما قام الجيش خلال تلك الفترة الحرجة بفتح المستشفيات  العسكرية لعلاج المصابين من المدنيين وأفراد الشرطة  و تم فتح مستشفى ميدانى لتقديم التأمين  الطبى للمصابين «عسكريين ومدنيين» بميدان التحرير وتأمين 100 مستشفى «19 مستشفى جامعيًا 81 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة «بمحافظات الجمهورية بأفراد من الشرطة العسكرية بالتعاون مع بعض رجال الشرطة خاصة مع تزايد أعمال البلطجة ضد المستشفيات خلال تلك الفترة
وفى محاولة لإنقاذ الموقف  تحركت القوات المسلحة بأقصى سرعة لتأمين معسكرات الأمن المركزى  والسجون المدنية ومديريات الأمن والتجمعات السكنية والتجارية والمخازن الأثرية والمدن الجديدة نتيجة انهيار وزارة الداخلية وفقد السيطرة  وهروب أعداد كبيرة من المساجين والاستيلاء على الاسلحة والذخائر بعد ترك أفراد الامن المركزى لمعسكراتهم.
وخلال تلك الفترة التى كان للشعب دور كبير فى المساهمة فى حفظ الامن تحركت القوات المسلحة لتأمين نقل وتوزيع الاموال من البنك المركزى  إلى البنوك الفرعية بالمحافظات  والمدن «برًا -جوًا» بإجمالى 356 بنكًا ومن مكاتب البريد الرئيسية إلى المكاتب الفرعية بتنفيذ 22 طلعة طائرة على مرحلتين وتأمينها بعدد 109 دوريات شرطة عسكرية أثناء نقلها إلى البنوك الفرعية بجميع المحافظات.. ولم يتوقف إسهام القوات المسلحة فى عدم توقف الحياة عن هذا الحد بل قامت بمعاونة  القطاع المدنى فى نقل السلع  التموينية والمواد الغذائية بإجمالى «1.782.771» طنًا لتغطية احتياجات المواطنين بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعى  ووزارة التجارة.
كما كانت أوامر قيادة الجيش  حازمة فى  التأكد من انتظام عمل القطاعات والمنشآت الخدمية مثل محطات الكهرباء  والمخابز والمستشفيات ومحطات المياه ساعية للعمل على عدم توقفها وهذا يفسر عدم انقطاع تلك الخدمات خلال هذه الفترة الحرجة
■ «انتقال السلطة للقوات المسلحة»
خلال تلك الفترة الحرجة ومع مساندة الجيش لشعبه  وتنحى مبارك.. أدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد فى كل المجالات سعيا للاستقرار  فقام  بتعديل مواد الدستور واصدر الاعلان الدستورى وتنظيم عملية الاستفتاء وتامين المقار بجميع انحاء الجمهورية  بـ«8866» مقراً مع تنفيذ نقل جوى بإمكانيات القوات الجوية  لضمان وصول القضاة «المتأخرين»إلى مقار  الاقتراع واستكمال عملية الاستفتاء لضمان سير العملية بشفافية دون مؤثرات خارجية وإعلان نتيجة الاستفتاء يوم 20 مارس والتى وصلت نسبة الموافقة عليها إلى 77.2% وهذا كان مؤشرًا مهما يؤكد ثقة المصريين فى قرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة سعيا للاستقرار.
 كما قامت القوات المسلحة خلال تلك الفترة بالاستجابة إلى المطالب المشروعة للعديد من القطاعات المختلفة بالدولة ومنها منح العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
كما دعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة صندوق رعاية أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير مع توفير وظائف من خلال الصندوق وتوفير الرعاية والدعم لهم.
وقام المجلس خلال تلك الفترة بالتصدى لمن يسعى لإيقاع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين باستغلال مواقف شخصية وقامت القوات المسلحة بإعادة بناء الكنائس ولم يتوقف دور الجيش على حماية المصريين فى الداخل فقط بل قام بحماية وتأمين عودة المصريين من ليبيا اعتبارًا من 19 فبراير واتخاذ كافة اجراءات العودة للمصريين واقامة معسكرات ايواء على الحدود الغربية بطاقة 1500 فرد وفتح مستشفيين لاستقبال القادمين من ليبيا لتوفير الرعاية الصحية لهم وتوفير وسائل لنقلهم لمحافظاتهم وقد تم إخلا ء 267330 مصرياً من خلال منفذ السلوم  وتم خلال تلك الفترة 417 رحلة طيران و15 رحلة بحرية.
وعودة للدور الداخلى فى تلك الفترة ومع تزايد الأعمال التخريبية فقد تم تأمين 59 مقرًا لجهاز مباحث امن الدولة بجميع المحافظات  ونقل الوثائق على جهات أخرى، كما تم تأمين 21 سفارة وقنصلية  أجنبية وعربية.
وفى تلك الفترة كان للجيش دور بارز ساهم بشكل كبير فى عدم انهيار الدولة، وذلك بمجابهة أعمال الخروج عن القانون وأعمال التخريب والنهب على مستوى كل المحافظات مع محاكمة المتهمين بأعمال بلطجة وترويع المواطنين بالمحاكم العسكرية لضمان سرعة الردع.
واستمرت القوات فى تكثيف إجراءات التأمين لجميع الاهداف الحيوية والحدودية وإجراءات تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس. 
وتواصل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع المجتمع المدنى بإنشاء صفحة للمجلس على فيس بوك للتصدى للانفلات الإعلامى مع قيام بعض قيادات المجلس بحوارات تليفزيونية  واللقاءات الدورية مع شباب الثورة وقامت القوات المسلحة بمعاونة الشرطة فى إزالة التعديات المختلفة على أراضى الدولة والأراضى الزراعية بتنظيم حملات مشتركة بالتعاون مع أجهزة المحافظات بعدد 9084 تعديًا  كما تم تكوين لجنة تحقيق  للوقوف على الأسباب التى أدت لاستشهاد الجنود المصريين على الحدود بسيناء يوم 20 /8 /2011 وقد قامت اسرائيل بتقديم اعتذار رسمى للحكومة المصرية فى سابقة لم تحدث من قبل.
كما قامت قوات حرس الحدود بالقبض على مهربى السلاح والمخدرات وقيام القوات البحرية بالتعاون مع قوات حرس الحدود والمنطقة الشمالية العسكرية بالتصدى للعديد من محاولات الهجرة غير الشرعية إنقاذ المصريين من حوادث الغرق بالبحر المتوسط باشتراك 6 قطع بحرية فى أعمال الإنقاذ 168 فردًا  وتوفير وتدبير السلع التموينية خاصة خلال شهر رمضان والحفاظ على ثبات أسعارها لرفع المعانة عن المواطنين من خلال فتح منافذ للبيع باسعار مناسبة.
كما ساهمت القوات المسلحة فى تردى الاوضاع الاقتصادية والمالية فى أغلب أجهزة الدولة بمساهمات نقدية لدعم موازنة الدولة.
كما تحملت القوات المسلحة جميع تكاليف النشر فى الصحف  لإشهار وتاسيس  الأحزاب الشبابية الجديدة مع توفير جميع التسهيلات الادارية للشباب مما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية والمشاركة فى الحياة السياسية لبناء مستقبل مصر.
 ■ البناء الديمقراطى وتسليم السلطة   اعتبارًا من 1 نوفمبر 2011
خلال تلك الفترة كان المشير طنطاوى ورفاقه من رجال الجيش يسعون  لتسليم السلطة إلى جهة منتخبة  كما أئتمنه الشعب ولم ينظر الرجل الحكيم إلى كل البذاءات التى تطلق ضده والنوايا المشككة فى تسليم السلطة حتى عندما غضب بعض رجال المجلس الأعلى للقوات المسلحة من «تريقة» بعض النشطاء السياسيين على المشير ووصفه بلفظ خارج  نشر فى الاعلام وقتها وقف الرجل أثناء اجتماع قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة،  وقال هذا حقى وانا سأتنازل عنه من اجل مصلحة البلد.
وقامت القوات المسلحة بتنفيذ المخطط الزمنى للتحول الديمقراطى من خلال تنظيم إجراء الانتخابات التشريعية والتى تتم من خلال 3 مراحل تبدأ بانتخاب مجلسى الشعب والشورى وانتخاب الجمعية التأسيسة لإعداد الدستور وصولا إلى انتخابات الرئاسية من خلال  عقد العديد من المؤتمرات للاعداد والتجهيز لمجابهة التهديدات والمخاطر المحتملة خلال سير العملية الانتخابية وأسلوب التصرف حيالها واتخاذ إجراءات التأمين اللازمة من قبل القوات المسلحة ووزارة الداخلية ودور الأجهزة الإعلامية وتوعية الناخبين بحقوقهم ومسئولياتهم.
تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من  مجلس الشعب بإجمالى عدد 18 محافظة والتى بلغت نسبة المشاركة بها 62% فى المرحلة الأولى و66% فى المرحلة الثانية والتى شهد لها المجتمع الدولى بمدى حيادية ونزاهة القائمين بإدارة العملية الانتخابية كان إحدى الخطوات المهمة فى البناء الديمقراطى لمصر مع مشاركة المصريين فى الخارج لاول مرة.
قيام القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة بتأمين مقار اللجان الانتخابية  بـ3296 مركزًا انتخابيًا بالمرحلة الاولى وعدد 4589 للمرحلة الثانية وتسيير دوريات التأمين والاحتفاظ بقوات جاهزة للدخل لإقرار الأمن والعمل على سلامة العملية الانتخابية مما أدى إلى نجاح العملية الانتخابية للمرحلتين مع ظهور العديد من الايجابيات وبعض السلبيات  وقامت القوات المسلحة خلال إدارة العملية الانتخابية بتأمين الجبهة الداخلية وتقديم الدعم والمعاونة اللازمة فى جميع الاتجاهات بتنفيذ بعض الاعمال من أبرزها إنقاذ العبارة بيلا اثر تعرضها لحريق فى خليج العقبة وإنقاذ جميع ركابها البالغين 1213 راكبًا وإخلاء جوى  لمجموعة من السائحين على إثر حادث انقلاب اتوبيس بالغردقة.
وأيضا تم التعامل مع الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق وخطوط السكك الحديدية وتأمين نقل الدقيق إلى محافظات جنوب  الوادى على اثر اضراب عمال المطاحن بقنا وسوهاج والاقصر واسوان باجمالى عدد 5048 طنًا بعد 107 عربات.
نجحت القوات المسلحة فى اجراء الانتخابات وتسليم السلطة كما تعهدت للشعب،  وكانت الصورة مذهلة للمتابعين إلا أن جماعة الاخوان الإرهابية كانت تتحرك خلال المراحل السابقة للسيطرة على البلد او اسقاطها فحاول الجيش الوصول به لبر الأمان معتبرًا أن مهمته حماية البلد من جماعة الإخوان سيعرفها ويستطيع الحكم عليه بنفسه ولن يتركها تذهب بمصر إلى الهاوية وهو ما كان فى 30 يونيو التى سنتحدث عن الوصول اليها فى حلقات مقبلة.