مجلس النواب يستأنف جلساته بأزمتين

كتبت – ولاء حسين - وإبراهيم جاب الله -  وفريدة محمد 

 

استأنف مجلس النواب أمس جلساته بأزمتين الأولى بشأن رفع الحصانة عن 3 أعضاء، ودار جدل بين النواب حول عرض طلبات رفع الحصانة رغم أنها غير مكتملة الشروط ، وكانت الأزمة الثانية رفض أغلبية النواب إرجاء تشكيل لجنة تقصى الحقائق حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بحجم الفساد بناء على طلب من النائب العام.
وبعدما اتفقوا على أن دورهم كسلطة تشريعية لا يرتبط بدور السلطة القضائية ممثلة فى النائب العام، الا أن الأمر رفضه رئيس المجلس مؤكدًا أن مصر بها تعاون بين السلطات وليست الولايات المتحدة الأمريكية التى تفصل تماما بين السلطات.
ورفض  211 عضوًا قرار إرجاء تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن ما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول حجم الفساد بمصر، مقابل 175 صوتًا. 
 وشهدت الجلسة شدًا وجذبا بين النواب خاصة النائب عبد الرحيم علي، رفضا لعرض طلبات رفع الحصانة، والذى أكد أنه  رغم رفضها فهى تمثل تشهيرًا بأصحابها.
وأكد رئيس المجلس الدكتور على عبد العال أن عرض الأمر على المجلس كان ضرورة حتى لا تمر مهلة لـ 30 يومًا التى تم تحديدها للرد على طلبات رفع الحصانة فتسقط تلقائيًا.
ورفض البرلمان رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لعدم اكتمال الشروط اللازمة، وهم: حسين محمد عيسى، ومحمد بدوى دسوقي، و عبد الرحيم على.
 واستهل البرلمان  أعماله باستلام عدة قرارات من  رئيس الجمهورية فى مقدمتها مشروع الحساب الختامى لموازنة الدولة والهيئات الاقتصادية والهيئات القضائية واتحاد الاذاعة والتليفزيون، واتفاقية تعاون بين مصر والصين الموقعة 16 نوفمبر 2015 ، واتفاقية قرض بين مصر والصندوق الكويتى للتنمية لمشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية، فضلًا عن 5 مشروعات بقوانين يتصدرها قانون المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة للصحة والخطرة، ومشروع قانون الكسب غير المشروع، وأيضًا تم إحالتها إلى اللجان المختصة على أن تبدأ المناقشة فور تشكيلها وفقا للائحة مجلس النواب الجديدة.