«الاحتياطي النقدي» يكفي لاستيراد السلع الأساسية 93 يوما فقط

احتياطيات النقد الأجنبي تكفي لاستيراد السلع الاساسية لمدة 93 يوما فقط!، هذا ما كشفه أحدث تقرير للبنك المركزي عندما أكد أن الاحتياطي يسد حاجة البلد من تلك السلع لمدة 3 أشهر و3 أيام بعد أن استقرت قيمته وتوقف عن نزيف الخسائر.

التقرير أوضح أن الاحتياطيات كانت تكفي الاستيراد لمدة تزيد علي الثمانية أشهر وذلك قبل نهاية 2010 إلا أن تراجع قيمة الاحتياطي بشكل حاد نتيجة عدم استقرار الاوضاع في الفترة الماضية كان السبب في تقليص الفترة التي تستطيع الاحتياطيات تغطيتها استيراديا، حيث تراجعت قيمتها من 36 مليار دولار في نهاية 2010 الي اقل من 15 مليارا في شهور سابقة، قبل أن ترتفع مرة أخري الي 15.1 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي.
وأكد مصدر مسئول بـ«المركزي» أن البنك سيعلن خلال ساعات عن ارتفاع جديد في قيمة الاحتياطي النقدي وذلك بعد أن ارتفعت ايرادات قناة السويس نسبيا، وعوضت السياحة جزءا كبيرا من خسائرها.
علي جانب آخر اتجهت البنوك المحلية إلي سحب استثماراتها في الأوراق المالية بالخارج خاصة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وقال مصدر مسئول بالبنك «المركزي» إن قيمة استثمارات البنوك المصرية في الأوراق المالية «أسهم وسندات» بالخارج تراجعت بقيمة 36.9 مليار جنيه 6.1 مليار دولار خلال الفترة من ديسمبر 2010 وحتي نهاية يوليو 2012 وذلك نتيجة الخلل الذي أصاب هذه الاسواق وتضرر العديد من الشركات والمؤسسات ومما دعا البنوك المصرية لتقليص استثماراتها المالية هناك.
المصدر لم يستبعد أن يكون جزء من التراجع في استثمارات البنوك بالاوراق المالية في الخارج ناتجا عن اضمحلال قيمة هذه الاستثمارات في ظل ما تعانيه دول منطقة اليورو والولايات المتحدة من أزمات مزمنة نتيجة مشكلات الديون.
وأشار المصدر الي أنه بالاضافة الي مشاكل الاسواق الخارجية فإن البنوك في الفترة السابقة كانت في أمس الحاجة الي السيولة وهو سبب آخر يمكن أن يضاف إلي أسباب تقليصها لاستثماراتها في الخارج.