الحكومة تبحث تعديل قانون بنك «الاستثمار القومى»

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

كشف ممتاز السعيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى عن تعديلات تتم حاليا على قانون إنشاء البنك الذى لم يطرأ عليه تعديل جوهرى منذ الستينيات.
وتابع فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: إن اللجنة المشكلة طرحت عدة تعديلات أهمها الزام الحكومة برفع رأس المال خلال الأجل المتوسط إلى ما يتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه مقابل 100مليون جنيه وهو رقم زهيد لا يتناسب مع حجم البنك.
ويسعى البنك فى مفاوضات مع وزارة المالية لرفع رأس المال إلا أن اعتراضات الوزارة تعود إلى مخاوف ارتفاع عجز الموازنة. 
وأشار السعيد إلى أن القضية الثانية التى أوجبت ادخال تعديلات على قانون البنك هى ارتفاع مستحقاته لدى الغير لأكثر من 250 مليار جنيه موزعة بين الجهات الحكومية وبعضها البعض لم تلتزم بسدادها وأحدثت تشابكات مالية ضخمة. 
وأكد على أن البنك قام بتسوية 20 مليار جنيه من مستحقاته لدى الغير ويجرى حاليا تسوية 30 مليار جنيه أخرى.
وتابع أن أزمة فض تلك التشابكات المالية تتم دون دفع نقدى حيث تتم مقاصة  بين الجهات الحكومية وبعضها البعض الا انها مرحلة على الطريق لإنهاء تلك الأزمة
وأشار السعيد إلى أن من بين التعديلات المزمعة حظر اقراض الجهات الحكومية الا بموجب سندات اذنية محددة المدة بفائدة متفق عليها ويكون هناك غرامة أو مقابل تأخير فى حالة قيام الجهات الحكومية بسداد القروض.
واضاف: إن المخاطبات التى تتم حاليا مع بنك الاستثمار القومى تقوم على رفع رأس المال إلى 5 مليارات جنيه على 3 سنوات.
ويعانى البنك من أن نسبة التزام الجهات الحكومية بسداد قروض البنك لا تتعد 1%
وتابع: إن البنك لديه التزامات كبيرة حيث إنه يمتلك أكبر محفظة ديون حيث تتجاوز مستحقات البنك لدى الغير لتقترب من 300 مليار جنيه. 
وأضاف: إن البنك مدين لأصحاب شهادات الاستثمار بأكثر من 100مليار جنيه، فضلا عن 80 مليار جنيه لدفاتر توفير البريد و60 مليار جنيه للتأمينات فضلا عن مدينين آخرين.
ويحتاج البنك للمساهمة فى خطط التنمية فى مصر لتحويله لبنك تنموى.