الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الضرائب العقارية تخالف القانون وتفرض الضريبة على الصوب الزراعية

الضرائب العقارية تخالف القانون  وتفرض الضريبة على الصوب الزراعية
الضرائب العقارية تخالف القانون وتفرض الضريبة على الصوب الزراعية




كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

تواصل مصلحة الضرائب العقارية التطبيق الخاطئ للقانون الأمر الذى تسبب فى ضياع الوقت على الخزانة العامة لتحصيل مستحقاتها وتراكم المتأخرات الضريبية على الممولين الذين رفضوا السداد وتقدموا بطعون ضد المصلحة.
الحلقة الجديدة من كشف مخالفات مصلحة الضرائب العقارية تأتى فى إخضاع الصوب الزراعية للضريبة، رغم أن القانون أعفى كل ما هو فى خدمة الأرض الزراعية من الضريبة وهو تطبيق خاطئ للقانون ويتطلب مراجعة، خاصة أن مواد بناء الصوب الزراعية ليست مواد ثابتة.
وقالت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية لـ«روزاليوسف»: إن الصوب الزراعية نشاط يندرج ضمن خدمة الأرض الزراعية بما يعنى اعفاءه من الضريبة إلا أن المصلحة قررت إخضاعه للضريبة ومطالبتهم بمبالغ ضخمة باعتبار انه نشاط هادف للربح رغم أن هناك قانونا آخر للضريبة على الدخل والأرباح الرأس مالية.
وأضافت المصادر: إن أحد الأمثلة الصريحة على تلك المخالفة مطالبة صاحب 6 صوب زراعية بسداد 66 مليون جنيه عن تلك الصوب الأمر الذى أدى لتقديمه طعنا ضد المصلحة بسبب تلك الضريبة المرتفعة فضلا عن انه كنشاط معفى من الضريبة.
وتابعت المصادر إن المصلحة أصدرت كتابا دوريا وتعليمات تعفى حظائر الحيوانات المستقلة التى تقام بهدف خدمة الارض الزراعية والمقامة من البوص او سعف النخيل ولا تستخدم فى اقامتها مواد البناء المعروفة والتى يقيمها الممول بصفة مؤقتة لحماية الحيوانات من برد الشتاء وحر الصيف.
وأوضحت المصادر انه بتطبيق هذا المعيار على الصوب الزراعية نجد انها حالة مماثلة حيث تقام بصفة مؤقتة ومن مواد بناء تختلف عن الحديد والأسمنت والأخشاب وغيرها من المواد المعروف بثباتها.
تفاصيل صـ6