أزمة فى البرلمان بسبب اتفاقية البنك الآسيوى

 كتب - ابراهيم جاب الله وفريدة محمد

 شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أزمة بين البرلمان والبنك المركزى بسبب اتفاقية البنك الآسيوى، وأكد حامد أبو المجد نائب محافظ البنك المركزى أن الاتفاقية مهمة لمصر، وأن البنك الآسيوى بمثابة مؤسسة دولية على غرار البنك الدولى، وتناسب مصر خاصة فى المشروعات.
وأكد أن حصة مصر فى رأس المال 650 مليون دولار، ويتم سداده من خلال قسط سنوى لمدة 5 سنوات.
ومن جانبه قال محمد عبد العزيز ممثل وزارة التعاون الدولى إن سحر نصر وزيرة التعاون الدولى تفاوضت مع الدول الآسيوية على دفع حصة مصر خلال 10 سنوات وليس 5 سنوات، كما نبحث مع جميع الأطراف دفع حصتنا بالجنيه، وليس الدولار.
وتدخل رئيس اللجنة الدكتور على المصيلحى لانهاء الأزمة قائلًا البنك  تنموى وينافس البنوك التنموية و يخدم  الاعضاء فهو بنك تنموى بشروط تفضيلية.
ونشبت أزمة بعد ان سأل العضوان مدحت الشريف وأشرف العربي  عن العملة التى يتم بها سداد الاموال وعندما رد أبو المجد مشيرًا إلى سياسات البنك قال العربى لا ترد  بافتراضات لان هذا مثير للأعصاب والوثائق تؤكد انه لابد ان تكون العملة قابلة للتحويل.. وأمام غضب الاعضاء طالب المصيلحى الحكومة بالإجابة عن عدد من التساؤلات هل البنك تنموى أو بشروط غير تجارية وهل يتم تصنيف مصر فى البنك على انها  آسيوية أم إفريقية وما حقيقة وجود شروط تفضيلية لمصر فى هذا البنك من عدمه.
أرجأ الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصويت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى مصر والصين الشعبية لحين التشاور مع لجنة الشئون التشريعية والدستورية كخطوة إجرائية.
التفاصيل ص 4