تعديلات مرتقبة على رسوم الخدمات الحكومية بعد اتفاق النقد الدولى

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


استمرارا لحالة الإصلاحات المالية والاقتصادية التى تجريها الحكومة لدفع الإيرادات العامة للزيادة فى اطار البرنامج المصرى للإصلاح الاقتصادى.
قالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف»  إنه يتم الترتيب لحصر وإعداد مشروعات قوانين لزياد رسوم الخدمات التى تؤديها الجهات الحكومية الخدمية للمواطنين استكمالا لسياسة الحكومة منذ العام الماضى والتى بدأتها بزيادة رسوم مستخرجات الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة.
وأضافت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال سلسلة من زيادة أسعار الخدمات الحكومية بواقع 100 خدمة حكومية.
وأشارت المصادر إلى أن البرلمان سيناقش تلك القوانين التى تهدف إلى زيادة الرسوم ما يدفع إيرادات تلك الجهات مرتفعة ويزيد من موارد الدولة.
وأكدت المصادر أن تلك الرسوم كان يجب أن تتغير منذ سنوات حيث إن هناك محررات حكومية مازال مكتوباً عليها مليمات قليلة فى وقت لم يعد للمليم وجود.
وأكدت المصادر أن الحصيلة المتوقعة عن تلك التعديلات ستصل إلى 6مليارات جنيه  وكان رئيس الجمهورية قد اصدر قرارا جمهوريا بزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلى وبطاقة الرقم القومى لتكون مائة جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج،  (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج ومائة جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع (بدلًا من خمسين جنيهًا)، وتسعة جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، وعشرين جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد، وثلاثة جنيهات على أى مستخرج تالٍ له وأربعة جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي، وخمسة جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه الحالى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12مليار دولار على 3 سنوات.