تباين آراء المستثمرين حول تحصيل رسوم المنطقة الاقتصادية للقناة بالعملة الأجنبية

كتبت - ناهد إمام

 

تباينت آراء عدد من المستثمرين  ما بين مؤيد ومتحفظ حول حصول   الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على  موافقة البنك المركزى  لتحصيل الكهرباء والماء  من المستثمرين بالعملة الأجنبية  وذلك فى استطلاع أجرته «روزاليوسف».
 حيث استند الجانب المتحفظ من المستثمرين إلى أن توجه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة.. الدكتور أحمد درويش،   نحو بيع الكهرباء والمياه لمستثمرى المنطقة الحرة بمشروع محور القناة، بالدولار، بعد موافقة البنك المركزى على الطلب المقدم له  يشجع على «الدولرة»، و من غير المنطقى، معاملة المستثمر المحلى فى بلده بعملة أجنبية.
بينما أكد الجانب الآخر  المؤيد أن ذلك ليس بنظام جديد لأن كل المناطق الحرة تتعامل بالعملة الدولارية.
وفى البداية أكد لـ«روزاليوسف»   الدكتور عبد الفتاح الديدى رئيس شركة ايجى ميك بالسويس ونائب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بالسويس وخط القناة ،أن موافقة البنك المركزى تأتى مطابقة للتعاملات فى كل المناطق الحرة سواء فى مصر أو دول العالم الخارجى.
ويعد ذلك ضرورة لزيادة حصيلة الدولة من العملة الأجنبية.
ومن جانبه قال المهندس مصطفى أبوحديد، رئيس جمعية مستثمرى الإسماعيلية، إن بيع المياه والكهرباء للمستثمرين فى المنطقة الحرة لمحور قناة السويس سواء فى بورسعيد أو العين السخنة بالدولار، يمثل عبئًا على الشركات المصرية، ولكن لا يسبب مشكلة بالنسبة للشركات الأجنبية.
أوضح أنه من المفترض ألا يُعامل المستثمر المحلى فى بلده بعملة أجنبية، فضلاً عن أن ذلك سيشجع على الدولرة.
وصرح الدكتور  ناصر فؤاد المتحدث الرسمى بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأنه بعد الحصول على  موافقة البنك المركزى لتحصيل الكهرباء والماء بالعملة الأجنبية  سوف يدرس مجلس إدارة الهيئة كيفية التطبيق، ويجدر الإشارة بأن كل المناطق الحرة فى العالم تتعامل بالعملات الأجنبية، ويتم تحصيل المرافق فى جبل على والمناطق الأخرى بذات الطريقة.
 وأضاف  فؤاد أن المنطقة الاقتصادية كيان لا يجوز بحكم القانون ضخ أموال الحكومة المصرية فيه، وبالتالى انشاء محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه بقروض بالدولار وسدادها بذات العملة ولذلك جاءت موافقة البنك المركزي.
واشار الى ان الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة  قد أرسل خطابًا إلى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري، يفيد بأن الهيئة تنوى بيع الكهرباء والمياه للمستثمرين بالدولار، لسداد قروض محطات الكهرباء والمياه، ما يزيل العبء عن البنك المركزى بتوفير الدولار للهيئة عند سداد تلك القروض.. وبناء عليه جاءت الموافقة السابقة.