الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بأثر رجعى

صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بأثر رجعى
صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بأثر رجعى




أكد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتبارا من شهر يوليو 2016، بمجرد صدور قانون الخدمة المدنية من الرئاسة، والمتوقع خلال أيام، إن لم يكن ساعات.
 جاء ذلك أمس خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعنوان «قانون الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول»، لمناقشة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومديرى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات وعدد من الأكاديميين.
وأضاف «جميل»، أن قانون الخدمة المدنية خطوة جريئة انتظرها الجميع لتحقيق الإصلاح الإدارى المنشود فى الدولة، لافتا إلى أن الدولة واجهت وتواجه منذ الحديث عن القانون سيلًا من الشائعات، تتعلق بكل بند فى القانون، على الرغم من التأكيد دومًا على أنه ليس الهدف منه إقصاء وحرمان البعض من مزايا أدبية ومالية للعاملين، بل الإصلاح الإدارى ومنح فرصة أكبر للمجتهدين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن القانون يواكب معطيات العصر الحديث، ويستهدف جهازا إدارئا كفأ، ويلبى طموحات المواطن فى الحصول على خدمة سريعة وبأفضل شكل، مشددًا على أنه على الرغم من أهمية صدور القانون إلا أن التحدى الحقيقى يكمن فى كيفية تطبيقه بصورة حقيقية وواقعية وبعقول مستنيرة تعى المقصود من القانون، وتعول الدولة كثيرًا على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لقيادة قاطرة تطبيق القانون بفاعلية، لذا لابد أن يكون جميع أعضاء الجهاز على درجة عالية من الوعى.
 وأشار «جميل» إلى أن الجهاز يعكف حاليًا على تحديث قاعدة العمالة والحكومة والربط بين مديريات التنظيم والإدارة والجهاز لتحقيق تحديث دائم للبيانات بدون انقطاع، مؤكدًا أهمية التواصل السريع والإلكترونى بين الجهاز والمديريات.
ولفت رئيس الجهاز إلى أنه بمجرد صدور القانون سيتم وضع جدول ثلاثى على الموقع الإلكترونى للجهاز، يتضمن مادة القانون والقواعد والإجراءات التنفيذية المقترحة والمتوقع أن تشملها اللائحة وهو بمثابة المشروع الأولى للائحة إلى جانب مكان مخصص لأن تدلى كل مديرية بمقترحاتها فى القواعد المقترحة.