مادة خاصة بـ«الرئاسة» لمراجعة الاتفاقيات فى قانون قضايا الدولة

كتب - أيمن غازى

 

قال مصدر قضائى بارز بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تتجه إلى صياغة نحو مائة مادة فى مشروع قانونها الجديد عقب تضمين الدستور بابا خاصا بالهيئات القضائية، واعتبار هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة.
وأكد المصدر أن أهم التعديلات التى تجريها اللجنة الخماسية داخل أروقة هيئة قضايا الدولة فى مواد مشروع القانون الجديد تشمل إعادة صياغة النص الخاص بشأن محاكمات أعضاء الهيئة بحيث سيتم استبدال النص الخاص بأنه فى حالة ارتكاب احد أعضاء الهيئة جريمة «جنائية» يتم اخذ الإذن الخاص بسؤاله ومحاكمته بعد الحصول على إذن من النائب العام شخصيا « وموافقة المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة اعلى سلطة بالهيئة على رفع الحصانة عنه، وذلك بديلا عن النص الحالى الذى يقضى بأنه فى حال ارتكاب عضو الهيئة احدى الجرائم الجنائية وغيرها من الجرائم التى يتم ضبطه بها متلبسا بأن « يتم اخذ الإذن من المحامى العام الأول للنيابة المختصة واطلاع المجلس الخاص للهيئة وموافقته برفع الحصانة عنه. ووفقا لذات المصدر: فإنه من المتوقع أن يتم تضمين نصوص مشروع القانون الجديد مادة خاصة بحق الهيئة فى الإشراف على العقود واعداها برئاسة الجمهورية وفق إدارة مختصة بهذا الشأن ضمن اختصاص الهيئة الجديد الخاص بإعداد وصياغة عقود الدولة وتسوية المنازعات، المشاركة بالدفاع عن الدولة أمام هيئات التحكيم والمنازعات الخارجية، على أن يتم أيضا إنشاء إدارة تتولى الرقابة الفنية على أعمال إدارات الشئون داخل مجلس النواب ورئاسة الوزراء والوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام والأعمال العام.