اتجاه لتعديل قانون التأمينات لرفع معاشات  الوزراء

كتبت ـ إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة أن مشروع قانون التأمينات الجديد المقرر تقديمه للبرلمان قريبا يتضمن الغاء المادة الخاصة بمعاش الوزير والتى تسببت فى انخفاض مستحقاتهم بصورة كبيرة.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة أن القانون الحالى لا يمنح معاشا للوزير الذى لم يمض على فترة توليه الوزارة عاما كاملا حيث يحصل على مكافأة لمرة واحدة عن الفترة التى قضاها وفقا للأجر التأمينى الخاضع للتأمينات لافتة إلى أنها لا تصل إلى 100جنيه.
وأكدت المصادر أن الوزير الذى يتخطى تلك الفترة يصبح له معاش ولكنه منخفض للغاية يتراوح بين 150 و380 جنيها بحسب الفترة والأجر التأمينى.
وقالت المصادر إن تعديلات القانون ستلغى تلك المادة وسيتم معاملة الوزراء مثلهم مثل الموظفين العاديين من خلال احتساب المعاش على الأجر الكامل وليس الأجر التأمينى.
وكشفت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل أن الحكومة تقدم الملف التأمينى للوزير بالتأمين على أجره الذى يتقاضاه من وزارته فقط وعدم إدراج مكافأة مجلس الوزراء.
وكان مسئول كبير فى وزارة المالية قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«روزاليوسف» أن رواتب الوزراء تتراوح بين 1500و3000 جنيه من وزارته بالإضافة إلى مكافأة مجلس الوزراء المقدرة بـ30 ألف جنيه.  
وتابعت المصادر أن التأمين على الراتب فقط يؤدى إلى تدنى معاشات الوزراء عند خروجهم من الوزارة اما فى القانون الجديد فسيتم التأمين على الأجر الكامل ما يمنحهم ميزة فى المعاشات المستحقة.
تفاصيل أخرى صـ6