الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

أزمة إسقاط عضوية «السادات» تشعل «البرلمان»

أزمة إسقاط عضوية «السادات» تشعل «البرلمان»
أزمة إسقاط عضوية «السادات» تشعل «البرلمان»




كتب ـ إبراهيم جاب الله

أشعلت توصيات لجنة القيم بمجلس النواب بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات الأوضاع داخل البرلمان، وبينما بدأت أمس لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب مناقشة التوصيات، اضطر السادات للرد على الاتهامات الموجهة له، وأصدر 3 تقارير تتضمن ردًا شاملًا على أعضاء لجنة القيم. وقام السادات بمخاطبة لجنة الشئون القانونية والدستورية والتشريعية، لعرض مجموعة من التحفظات على الإجراءات المتخذة أثناء التحقيق معه أمام لجنة القيم، مؤكدًا أنه طالب بتسجيل التحقيق معه صوتيًا، إلا أن الأمانة العامة للمجلس رفضت بدون إبداء أسباب، موضحًا أنه بتاريخ 17 نوفمبر 2016 امتثل للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس للتحقيق فى شكوى مقدمة من وزيرة التضامن بشأن تسليم مشروع قانون الجمعيات، لأحد سفراء دول الاتحاد الأوروبى، ووضع توقيعات لبعض النواب على مشروع قانون دون علمهم، وجمع وإرسال معلومات إلى اتحاد البرلمانى الدولى ضد إحدى مؤسسات الدولة الدستورية. ولفت النائب إلى أن هيئة مكتب المجلس استمعت للردود بشكل غير مفصل، بحجة أنه تحقيق ودى وليس رسميًا، مشيرًا إلى أنه لم يتم السماح له بالحصول على نسخة ورقية من الأقوال بحجة الحصول عليها أمام لجنة القيم. وأوضح السادات أنه بتاريخ 30 يناير 2017 تسلم خطاباً للمثول أمام لجنة القيم عقب الادعاءات السابقة،  وتم تسريب ذلك ونشر هذا القرار للصحافة والإعلام قبل علمه، مضيفًا: «قمت بمخاطبة مجلس النواب بتاريخ 2 فبراير 2017 بموافقتى على الحضور فى الميعاد المحدد، وللمرة الثانية طلبت السماح بتسجيل التحقيق معى صوتيًا والحصول على نسخة من هذا التسجيل، وكذلك نسخة ورقية من محضر التحقيق السابق، والتحقيق التالى المزمع عقده من قبل لجنة القيم.
تفاصيل صـ4