الحكومة تعدم شيكاتها الورقية

كتبت - إسلام عبدالرسول

 أصدرت وزارة المالية قرارا للجهات الحكومية للبدء فى تشكيل لجان لإعدام جميع الشيكات الورقية الموجودة لديها فى إطار تسويات تلك الشيكات، وحظر فتح حسابات فرعية بالبنوك خارج حساب الخزانة الموحد.
وطالبت وزارة المالية الجهات الحكومية بالالتزام بقرارات وقف تلك الحسابات والانتهاء من إعدام الشيكات.
وقال مصدر مسئول بوزارة المالية إنه تم اتخاذ قرار بمنع التعامل بالشيكات الورقية على حسابات الجهات الحكومية الموجودة ضمن حساب الخزانة الموحد تمهيدا لتعميمه على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: نسعى لاعتماد توقيع الكترونى سيقوم البنك المركزى بتوفيره للجهات الحكومية والتعامل الالكترونى على الحسابات البنكية والمالية للجهات الحكومية تجنبا للفساد والتلاعب فى الأرصدة وظاهرة ضياع الشيكات وغيرها التى تؤدى لإهدار المال العام.
 واضاف: سيستغرق الامر قدرا من الوقت حتى يتم الاحلال الكامل للشيك الالكترونى خاصة فى المحليات والوحدات الإدارية الأصغر اما فى المصالح الايرادية مثل الضرائب والجمارك كان هناك قرار بعدم استلام نقدية أكبر من ألف جنيه وسيتم تعميم قرار منع التعامل بالشيكات الورقية على أن يودع الممول أو المتعامل مع تلك الجهات المبالغ المطلوبة فى حساب الجهة بالبنك والتقدم فقط بإيصال ايداع بكود رقمى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى جدد فيه البنك المركزى مخاطبته لوزارة المالية يستعجب فيه من قيام عدد من الجهات الحكومية بالاستعلام عن شيكات لم تضف لحسابهم منذ عام 1984وما بعده.
 وأضاف المصدر: نسعى لاتخاذ اجراءات تصفية ارصدة الحسابات الجارية والمدينة والدائنة المتراكمة والتى تم ترحيلها على مدار السنوات الماضية.