قيادات «المحامين» تدرس مبادرة «سعودى» حول توحيد الصف ضد «عاشور»

كتبت ـ إنجى نجيب


أعلن عدد من قيادات نقابة المحامين المعارضة للنقيب سامح عاشور، عن دراستهم للمبادرة التى أطلقها إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، من أجل توحيد صفوف المعارضة، وعلى رأسهم محمد فتحى البهنساوى نقيب الجيزة، ومحمود الداخلى نقيب ٦ أكتوبر، وسعيد حسن نقيب السويس، ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة السابق، وعبدالحليم علام نقيب الإسكندرية السابق، ومنتصر الزيات وسعيد عبدالخالق وعدنان عبدالمجيد وسعيد أباظة المرشحون السابقون على منصب النقيب، لعقد اجتماع الخميس المقبل للتشاور حول موقف موحد للمعارضة النقابية الجادة.
وكان سعيد أباظة المرشح السابق على مقعد النقيب قد أعلن عن موافقته على المبادرة فور إطلاقها، فيما أكد سعودى أنه سيعلن قريبًا عمن قبل الانضمام للمبادرة ومن اعتذر عنها.
وطالب سعودى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس، النائب العام بفتح التحقيق فى البلاغ الذى قدمه ضد عاشور بشأن ميزانيات النقابة، الثابت منها إهمال عاشور فى صيانة نحو مليار ونصف المليار جنيه من إيرادات النقابة، فضلاً عن إهدار الملايين من المصروفات، لافتًا إلى أنه لا يعرف سببًا واضحًا لعدم قيام نيابة قصر النيل بالتصرف بجدية فى البلاغ.
وأكد سعودى أن أزمة محامى مطاى الكبرى تكمن فى الأداء القانونى الهزيل للمؤسسة الرسمية للمحامين، وعدم استيعاب الأبعاد القانونية للموقف حتى وأن كان هناك تصالح، مضيفًا أن أى حل لأزمة مطاى لا يبدأ إلا من تصحيح المسار القانونى على يد شيخ من شيوخ المحاماة يحترمه المحامون والقضاة معًا، وأن من تتوافر به هذه الصفات هو الفقية والمحامى رجائى عطية.
وشدد سعودى خلال المؤتمر على أن فرض ضريبة قيمة مضافة على حق المواطن فى اللجوء للقضاء يعد خرقًا واضحًا للدستور، وتكبيلاً لحق الدفاع الذى هو الأب الشرعى لكل الحقوق، مشيرًا إلى أن التمييز بين حق المواطن فى التقاضى وفرض ضريبة عليه وبين حقه فى العلاج واعفائه من الضريبة يعد تمييزًا غير مبرر.. وعرض سعودى حلاً للأزمة، وهو البعد عن قانون الضريبة على القيمة المضافة، وحل الأمر من خلال قانون المحاماة، بإضافة مادة واحدة إلى القانون يكون نصها: «لا تعتبر أعمال المحاماة المرتبطة بكفالة حقوق الدفاع من الخدمات المهنية والاستشارية فى تطبيق أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة»، مؤكدًا أن ميزة هذا الحل أنه يبتعد عن المساس بقانون الضريبة على القيمة المضافة ويربط الإعفاء بكفالة حقوق الدفاع.