الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الموازنة الجديدة فى مجلس الوزراء خلال ساعات

الموازنة الجديدة فى مجلس الوزراء خلال ساعات
الموازنة الجديدة فى مجلس الوزراء خلال ساعات




كتبت - إسلام عبد الرسول


تعتزم وزارة المالية احالة مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 لمجلس الوزراء خلال ساعات حتى يتسنى مناقشتها واحالتها للرئيس ثم مجلس النواب.
وقالت مصادر مسئولة لـ«روزاليوسف» ان الموازنة الجديدة من اصعب الموازنات التى تم اعدادها حيث تتسع الطلبات المالية من كافة الجهات وسط قيود بضبط العجز والدين العام.
واشارت المصادر الى انه رغم ذلك فقد تم زيادة كافة بنود وابواب الموازنة العامة مع منح مساحة اكبر للبرامج الاجتماعية وزيادة فى مخصصات التعليم والصحة.
واوضحت، ان الفوائد واعباء الدين العام ستلتهم قرابة ثلث الموازنة بسبب ارتفاع تغطية العجز بالاقتراض خلال العام الماضى فضلا عن تغطية العجز الجديد فى السنة المالية المقبلة.
وتابعت: العجز سيدور بين 9.5 و9.8%  منخفضا عن العجز المتوقع بالعام المالى الحالى.
 وأكدت مصادر وجود زيادة معقولة فى الاجور فضلا عن اعلان رئيس الوزراء عن مفاجأة سارة بالموازنة الجديدة للمواطنين والموظفين لتقليل التضخم رافضة الإفصاح عنها لحين اعلان مجلس الوزراء عنها نهاية الأسبوع.
ونوهت  الى ان الدعم سيرتفع رغم القرارات الخاصة بضبط الإنفاق بسبب ارتفاع سعر برميل البترول فوق الـ55 دولارا فضلا عن تسعير الدولار فى الموازنة على اساس 16 جنيها مقابل 9جنيهات الموازنة الحالية.
ولفتت إلى ان التوقعات تشير الى ان العام المالى 2018/2019 سيشهد تحسنا فى إيرادات هيئة البترول وانحسار الكميات المستوردة من الغاز الطبيعى حيث سيبدأ حقل «ظهر» فى الانتاج وستصل مصر لمرحلة الاكتفاء الذاتى مما يقلل العبء على الموازنة ويرفع ارباح هيئة البترول المحولة للخزانة العامة للدولة.
فى السياق ذاته كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية انه لا يوجد حديث حاليًا حول وديعة سعودية او عربية جديدة خلال الفترة المقبلة نافية وجود دعم مالى خليجى مرتقب للموازنة.
يأتى هذا على خلفية التقارب الحالى بين مصر والمملكة العربية السعودية واستئناف الامداد بالاحتياجات البترولية منذ ايام وهو ما دعا البعض للتكهن باستئناف الدعم المالى.
 وأشارت المصادر فى تصريحات خاصة إلى ان الاحتياطى النقدى لمصر آمن ويسعى البنك المركزى من خلال سياسته النقدية لادارته بشكل جيد وزيادته خلال الفترة المقبلة من خلال مصادر النقد الدولى المتنوعة.
 وتابعت أن ما تحتاجه مصر حاليا فى تلك المرحلة الفارقة ليس منحا او ودائع وانما ضخ استثمارات حقيقية سواء فى المشروعات القومية التى تجهز لها الحكومة أو فى شراكات مع القطاع الخاص بحيث توفر فرص عمل وتوفر سلعا محلية وتحدث نموا فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
 واكدت  ان وزيرة الاستثمار تعمل بصورة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والحوافز المختلفة التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد متوقعة ان يسفر ذلك عن ضخ استثمارات عربية واجنبية ضخمة خلال الفترة المقبلة.