حقوقيون: القوانين الحالية غير رادعة ونحتاج تشريعات خاصة بجرائم العنف الجنسى

كتبت - علياء أبوشهبة

 

كلما وقع حادث عنف جنسى يلتف الرأى العام حول ضرورة إجراء تعديل تشريعى يقر عقوبات مغلظة للحد من هذه الجرائم اللا إنسانية، وحادثة الاغتصاب الأخيرة التى عرفت إعلاميا بــ«فتاة البامبرز» والتى وقعت فى محافظة المنصورة، بعد قيام شخص بخطف فتاة عمرها عامان وقام بهتك عرضها، وهى الواقعة التى أثارت نفس الجدال المعتاد حول التشريعات وجدواها، والتى من المنتظر استجابة البرلمان لإجراء التعديل المطلوب.
أكد رضا الدنبوقى، المحامى ومدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، على أن جريمة هتك العرض آفة.. خطيرة تعرض أمن المجتمعات للخطر وتهدد كيانه وتستهدف احداث شرخ فى البنية الاجتماعية.
وأوضح الدنبوقى فى حديثه لــ«روزاليوسف» أن تعريف القانون لجريمة هتك العرض يعنى الإخلال العمدى الجسيم بحياء المجنى عليه بفعل يرتكب على جسمه يمس فى الغالب عورة هذا الجسم، وهو النص الذى ورد فى المادة 268 من قانون العقوبات؛ والتى نصت على أنه كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 إلى 7 سنوات، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 16 عاما كاملا يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقرر بالسجن المشدد.
وطالب الدنبوقى بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم  وفقا لنصوص المواد  268 و 290 من قانون العقوبات وسرعة تحقيق الواقعة قضائيا وإعلان نتائج التحقيق للرأى العام.
مايكل رؤوف، محام فى مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف والتعذيب، تحدث إلى «روزاليوسف» عن الدراسة التى أعدها عن تشريعات العنف الجنسى والتعديلات المقترحة، مؤكدًا على ضرورة إجراء تعديل تشريعى لإصلاح الخلل فى هذه القوانين التى وضع بعضها فى عشرينيات القرن الماضى، لم يكن المشرع يخطر بباله حينها التطور الذى دخل على صور الاعتداء الجنسى، ما يؤدى لضرورة  إجراء تعديل تشريعى متكامل، لإضافة الرجال على سبيل المثال لجرائم الاعتداء الجنسى، لأنهم أيضا ضحايا فى بعض الأحيان.. وأشار مايكل رؤوف إلى أن الكثير من حوادث الاعتداء الجنسى تفشل فيها الضحية فى إثبات حقها القانونى، نظرا لقصور التشريعات، وعدم وعى القانونيين بها فى بعض الأحيان، فضلا عن عدم شمول القانون لبعض وقائع الاعتداء، وضرب المثل بواقعة شهيرة تحدث فى بعض المناطق الشعبية من أجل الإذلال فى المشاجرات، وتتمثل فى خلع الملابس الداخلية للشخص ووضع شطة أو مادة حارقة فى دبره، وفعل لا يوجد قانون يجرمه.