الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

.. وتتفق مع رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط على التعاون بين المناطق الحرة فى البلدين

.. وتتفق مع رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط على التعاون  بين المناطق الحرة فى البلدين
.. وتتفق مع رئيس المنطقة الاقتصادية لميناء طنجة المتوسط على التعاون بين المناطق الحرة فى البلدين




كتب - ناهد امام وهيثم يونس


زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقر اتحاد مقاولات الاعمال فى المغرب حيث التقت عددًا من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية بالرباط.
و اعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة فى منطقة قناة السويس وان تكون مصر قاعدة للتكامل المصرى المغربى للنفاذ الى الاسواق الافريقية شرقا من خلال مصر وغربا من خلال المغرب، حيث تحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى  مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية فى رأس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل عدد 80 شركة بالقطاع الخدمى و37 شركة بالقطاع الصناعى و 28 شركة بالقطاع الانشائى و14 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و16 شركة بالقطاع السياحى و7 شركات بالقطاع الزراعى و4 شركات بالقطاع التمويلى.
واكدت الوزيرة على ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية فى اطار تطوير و تفعيل اواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أن مصر تفتح أبوابها للأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الاساسية للاستثمار فى مصر لاستقبال المشروعات.. وعرضت، كافة الاصلاحات التى شهدها مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة الماضية، ما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.
واستمعت الوزيرة، من المستثمرين، عن ابرز المشروعات التى يقومون بالاستثمار فيها فى مصر، والتحديات التى تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثماراتهم.
وأكدت ، أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هى تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليا بالعمل بشكل متوازٍ مع مناقشة القانون فى وضع اللائحة التنفيذية له بحيث يتم الانتهاء منها قريبا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الاعمال، كل من قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات،