نواب يحذرون من أزمة نقص الأدوية فى «التأمين الصحى»

كتب ـ إبراهيم جاب الله


حذر عدد من النواب، من استمرار أزمة نقص الأدوية داخل الأسواق، بما أدى إلى ارتفاع تكلفة التأمين الصحى على الفئات المختلفة، خاصةً أنه سيتم مناقشة مشروعات قوانين تتعلق بالتأمين الصحى على المزارعين خلال الأسبوع المقبل.
وانتقد النواب عدم قدرة الحكومة على السيطرة على ارتفاع سعر الدواء، رغم وجود عدد من التوصيات أمام الحكومة لمواجهة أزمة نقص الأدوية، وكان من بينها تحريك الأسعار إلا أن الأزمة مازالت قائمة، كما أن وزارة الصحة لم تأخذ الاحتياطات اللازمة قبل قرار تحرير سعر الصرف.
وأكد النائب هيثم الحريرى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن استمرار أزمة ارتفاع أسعار الأدوية ونقصها فى السوق المصرى سيؤثر على تكلفة التأمين الصحى الذى يتم إعداد القانون الخاص به بالبرلمان.
ولفت النائب إلى أن ذلك الأمر من شأنه تحميل أعباء مالية أكثر على المواطنين، وهو أمر غير مقبول، مشيرًا إلى ضرورة تقديم خدمة طبية جيدة بأسعار مناسبة للمواطن، وهو هدف التأمين الصحى.
وطلب الحريرى من الحكومة تنفيذ مقترحات البرلمان بشأن أزمة الدواء، والتى من شأنها تخفيض أسعار الدواء، معتبرًا أن أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ترجع لعدة أسباب فى مقدمتها تحكم القطاع الخاص فى الإنتاج بتقليل المعروض لتحقيق أكبر قدر من المكاسب بجانب أسباب أخرى، منها ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع سعر الدولار، متسائلاً: أين شركات الدولة وقطاع الأعمال فى مجال إنتاج الأدوية، وهى الذراع الاقتصادية للدولة؟
واعتبر عضو لجنة الصحة، أن الحل يكمن فى إعادة تسعير الدواء بشكل مستمر تحت رقابة صارمة والعمل على فتح خطوط إنتاج تابعة للدولة وقطاع الأعمال فى مجال الدواء.
ومن جهته قال د. محمد خليل العمارى رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: «إن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات بشأن إنهاء أزمة الأدوية بما فى ذلك المحاليل الطبية، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة»، لافتًا إلى أن صدور قانون التأمين الصحى الجديد سيكون بداية حقيقية لإنهاء أزمات المرضى فى مصر.
وأوضح العمارى أن فلسفة مشروع القانون المرتقب من الحكومة تعطى الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة الطبية فى المكان الذى يناسبه، سواء كان مستشفيات حكومية أو خاصة، الأمر الذى سيؤدى حتما إلى تحسن الخدمات، مشيرًا إلى ضرورة أن تتجه الحكومة نحو زيادة إنتاج المحاليل الطبية من أجل مواجهة العجز فى الأسواق.
فيما أكد النائب خالد هلالى عضو لجنة الصحة، أن وزارة الصحة فشلت فى السيطرة على أسعار الأدوية بما فيها المحاليل الطبية، وأن الوزارة لم تتخذ التدابير اللازمة بشأن توفير الأدوية بعد قرار تحرير سعر الصرف، موضحًا أن هناك أزمات قائمة يتضرر منها المواطنون بسبب نقص عدد كبير من الأدوية.
ودعا هلالى إلى ضرورة أن يكون هناك تحرك حقيقى لاحتواء هذه الأزمة، حرصًا على صحة المواطنين، لاسيما أن بعض أصناف الأدوية الناقصة فى الصيدليات لا يوجد لها بدائل.
واعتبر النائب أن مشروع قانون التأمين الصحى عليه ملاحظات كثيرة، وأن القانون من الممكن أن يتم رفضه من حيث المبدأ بصيغته الحالية، بسبب العديد من الملاحظات، فيما يخص البنية التحتية الموجودة التى تسمح بتطبيق القانون بشكله الحالى.