الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

المالية: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار

المالية: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار
المالية: جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار




كتبت - إسلام عبدالرسول

قالت وزارة المالية: إن ارتفاع الأسعار ليس بسبب القرارات الإصلاحية وحدها، ولكن بسبب زيادة هامش الربح لدى التجار، مؤكدة اتخاذ إجراءات من شأنها خفض الأسعار حتى لا يتحمل المواطنون أعباءً إضافية، وأنها ستعمل على الإعلان عن الأسعار الأساسية لغالبية السلع حتى لا تكون مجالا لتلاعب التجار وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ونشر الوعى ووضع نظام مبسط للمواطنين للإبلاغ عن مخالفات الأسعار.
 وأضافت المالية فى البيان المالى للموازنة العامة: إنها تعتزم استكمال الإصلاح الاقتصادى من خلال إجراءات هيكلية تخص دعم الطاقة وترشيد الإنفاق.
وأوضحت أن الموازنة الجديدة تمثل محور الأساس فى البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى حيث تستهدف معدل نمو 4.6% خلال العام المالى المقبل، وخفض العجز فى الموازنة ما بين 5و6% خلال العام المالى 2020/2021، فضلًا عن خفض الدين العام بنسب من 80 إلى 85% خلال نفس الفترة.
 وكشف البيان عن وجود مخاطر من انعكاسات أوضاع الاقتصاد العالمى يجب التحوط منها من بينها تحفظ الدول المختلفة على السياسات الاقتصادية الأمريكية، فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول والغذاء بالسوق العالمية، ما قد يؤثر على نفقات الطاقة والسلع، كما أن هناك مخاوف من تكرار وجود أزمة مالية عالمية جديدة وتراجع الاقتصاد العالمى ما قد ينعكس على إيرادات قناة السويس.
وذكر التقرير: إن ترشيد الإنفاق أدى لانحسار نسبة النمو فى المصروفات عند 14,2% ، كما سجل الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنسبة 22% لضمان سير دولاب العمل الحكومى.
وقال التقرير: إن جملة الاستثمارات الحكومية بلغ 38.5 مليار جنيه  مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة منها 32.5 مليار جنيه استثمارات مموله بعجز.
وأشار التقرير إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الاجتماعية منها ارتفاع الإنفاق على الصحة حيث بلغ 30.3 مليار جنيه مقابل 25.5 مليار جنيه بخلاف ارتفاع الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لتسجل 3 مليارات جنيه مقابل 15.9مليون جنيه.
وارتفع دعم الكهرباء 22.8مليار جنيه مقابل 20 مليار جنيه بنسبة نمو 10%
وقال التقرير: إن ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامجى تكافل وكرامة إلى 1.7مليون جنيه مقابل مليون أسرة، بالإضافة زيادة نصيب الفرد من دعم السلع التموينية من 15 جنيهًا إلى 21جنيهًا.