الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

عمران: البورصة أكثر المؤسسات المالية حصدًا لثمار «تحرير العملة»

عمران: البورصة أكثر المؤسسات المالية حصدًا لثمار «تحرير العملة»
عمران: البورصة أكثر المؤسسات المالية حصدًا لثمار «تحرير العملة»




كتب_عبدالرحمن موسى


على الرغم من تباين آثار قرار البنك المركزى والخاص بتحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب على مؤشرات وعناصر المنظومة الاقتصادية إلا أن البورصة المصرية تعد من أكثر المؤسسات المالية حصدًا لثمار ذلك القرار الحيوى.
ومع مرور 5 أشهر على قرار تحرير سعر الصرف وبالتحديد بداية نوفمبر الماضى، نجحت مؤشرات البورصة المصرية فى ترجمة قرار تعويم الجنيه سريعًا وبصورة إيجابية، وذلك عبر ثلاثة مؤشرات ممثلة فى تحقيق مُشتريات المستثمرين الأجانب أعلى معدل فى تاريخ تعاملاتهم بالبورصة المصرية بقيمة بلغت 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أحجام التداولات بنحو 3 مرات مقارنة بتداولات مع قبل قرار تحرير سعر الصرف فضلاً عن نشاط ملف الطروحات من جديد عبر زيادة دراسات الشركات البدء نحو القيد بالسوق الفترات المقبلة.
خبراء سوق المال أكدوا أن البورصة مؤهلة بقوة لمضاعفة دورها التمويلى خلال المرحلة المقبلة بدعم من التأثير الإيجابى لقرار تعويم الجنيه ودعمه للبورصة ودورها التمويلى فى المنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة عبر تدعميها بعدد من الركائز والمحاور الأساسية الممثلة فى الزيادة المتوقعة لتدفقات المستثمرين الأجانب الاستثمارية بالسوق للاستفادة من فروق العملة الحالية، فضلًا عن استمرار النمو القوى لأحجام السيولة اليومية بالسوق، بالإضافة إلى الزيادة المتوقعة لعدد الشركات الراغبة فى الاعتماد على البورصة كسبيل تمويلى لاستكمال خططها المستقبلية والاستفادة من الفروق السعرية وأخيرًا النشاط المتوقع لصفقات الاستحواذات والإندماجات خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع قيمة أصول الشركات، الأمر الذى يجعلها أكثر جذبًاً لمقتنصى الفرص من المستثمرين الأجانب.
وتوقع الخبراء أن تمثل القطاعات الاستهلاكية والأغذية أكثر القطاعات نشاطًا على صعيد عمليات الاستحواذات والاندماجات، بدعم من الطبيعة الاستهلاكية للمجتمع المصرى، والتراجع النسبى فى قيم الشركات وحاجتها لسيولة بسبب ارتفاع أسعار مواد الإنتاج الخام المستوردة.
تأثير إيجابي
فى البداية أكد الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن سلسلة الإجراءات الأخيرة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى المتبع والذى تضمن قرار تحرير سعر الصرف محاور حتمية تطلبتها طبيعة المرحلة الماضية لوضع المنظومة على المسار الصحيح.
وأضاف: إن تباين ملامح تأثير تلك القرارات على أداء بعض الجهات المالية طبيعى ومتوقع لا سيما خلال المدى القصير، متوقعًا قدرة المنظومة على جنى ثمار تلك القرارات وبدء استعادة وتدفق الاستثمارات الخارجية من جديد الى السوق المصرية.
وأوضح رئيس البورصة أن التأثيرات السلبية التى ترجمتها المؤشرات الاقتصادية وعلى الأخص إنخفاض معدل النمو إلى 3.8% وعدم السيطرة على عجز الموازنة عقب قرار التعويم تُعد منطقية ومتوقعة بالقياس على تجارب جميع الدول بهذا الصدد، متوقعًاً أن تتلاشى هذه التأثيرات وجنى الآثار الإيجابية بشرط استكمال باقى قرارات البرنامج الاقتصادى.
وأشار إلى أن البورصة نجحت فى ترجمة قرار تعويم الجنيه بصورة سريعة وإيجابية باعتبارها مرآة سريعة لتطورات المنظومة الاقتصادية، وذلك عبر عدد ثلاث مؤشرات إيجابية ممثلة فى تحقيق مُشتريات المستثمرين الأجانب أعلى معدل فى تاريخ تعاملاتهم بالبورصة المصرية خلال الفترة من 3 نوفمبر وحتى 3 مارس الماضى بقيمة بلغت 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع أحجام التداولات بنحو 3 مرات مقارنة بتداولات مع قبل قرار تحرير سعر الصرف، فضلًا عن نشاط ملف الطروحات من جديد عبر زيادة دراسات الشركات البدء نحو القيد بالسوق الفترات المقبلة.
وأكدة أهمية دور البورصة فى توفير التمويل والسيولة اللازمة للشركات خلال الفترة المُقبلة، مؤكدًا ضرورة توجه الحكومة لتنشيط سوق المال، خاصة أن الطروحات الحكومية ليست سبيل لزيادة رءوس أموال الشركات فقط، بل خطوة لتحقيق الشفافية أمام المواطنين فى الشركات الحكومية المملوكة للشعب.
أضاف: إن الفترة المُقبلة تتطلب اتخاذ عدد من القرارات الاقتصادية السليمة والسريعة بالتزامن مع اتخاذ  الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين المناخ الاستثمارى، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التى تُعد السبيل الرئيسى لتحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 6-7%.
المدى المتوسط
وقال محمود سليم، مدير بنوك الاستثمار بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار: إن سلسلة الارتفاعات القياسية التى سجلتها مؤشرات البورصة ونمو حجم السيولة المتدفقة إليها خلال الفترة الأخيرة يرجع وبشكل رئيسى للتأثير الإيجابى لقرار التعويم على تعاملات المسثتمرين ونظرتهم للسوق خاصة فى ظل تراجع أسعار الأسهم بالتزامن مع إعادة التقييم التى تبعت تحرير سعر الصرف.
أضاف: إن الشهور السابقة كانت فرصة كبيرة للمستثمرين لضخ سيولتهم فى السوق والرهان على أسهم تُمثل قيمتها الحقيقية أضعاف قيمتها السوقيه المُتداول عليها حاليًا، ذلك الأمر الذى اتضح فى التغطيات الكبيرة التى شهدتها اكتتابات زيادات رءوس أموال عدد من الشركات.