16 مليون طن حجم الإنتاج سنويا وتدخل الدولة فى التسعير خلق سوقا سوداء

أزمة الأسمدة فى مصر.. لا خلاف على أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية والتى تمثل بعداً قومياً مهماً لأنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالغذاء، فإذا لم توجد أسمدة إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية سوف تتراجع  وبالتالى ستحدث أزمة فى الغذاء.. والحقيقة من سنة 1995 من يوم تدخل الحكومة فى تسعير وتوزيع الأسمدة عن طريق التعاونيات وبنك الائتمان الزراعى ونحن كل عام نعانى من  أزمة فى الأسمدة.
وهذا يرجع إلى  تغلغل الفساد فى المنظومة ويتم تسريب الأسمدة المدعمة للسوق السودا والنتيجة أن الفلاح لا يجد الأسمدة فى التعاونيات ويضطر إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار مضاعفة .. رغم أن الأرقام تؤكد أننا عندنا وفرة فى الأسمدة فى مصر حيث ننتج حوالى 16 مليون طن أسمدة بأنواعها المختلفة الآزوتية والفوسفاتية والبوتاسية وفى المقابل بنستهلك حوالى 9 ملايين طن أسمدة فى السنة) يعنى يوجد فائض حوالى 7 ملايين طن يتم تصديرها للخارج ورغم ذلك تنشأ أزمة فى السماد كل سنة.
والحقيقة أن الحكمة الاقتصادية تقول إنه حينما يكون هناك تدخل إدارى فى التسعير يعنى السعر لايخضع لآليات  العرض والطلب تنشأ ظاهرة السوق السودا  على الفور ويبقى عندنا سعرين للسلعة الواحدة.
تجارب الدول كلها أثبتت أن الدعم لا ينفع  أن يتم تقديمه لمدخلات الإنتاج فى الزراعة والتى تشمل  الأسمدة والتقاوى والمبيدات والمفروض أن مدخلات الإنتاج تكون  أسعارها حرة خاضعة للعرض والطلب والدعم يتم على المنتج النهائى أو دعم الفلاح نفسه بشراء المحاصيل الزراعية منه بأسعار مناسبة.
آخر أزمة فى الأسمدة حصلت بعد تحرير سعر الصرف مباشرة لما شركات الأسمدة اشتكت من ارتفاع تكلفة الانتاج عليها، لأنها كانت بتورد الأسمدة للتعاونيات بـ2000 جنيه للطن وبتاخد الغاز (والذى يعتبر مكوناً أساسياً فى صناعة الأسمدة) بتاخده بسعر 4,5 دولار مضروب فى سعر 9 جنيهات للدولار قبل التعويم  وبعد ما الدولار ارتفع حوالى 10 جنيهات مرة واحدة أصبحت الشركات بتخسر ولم تستطع  تغطية تكاليفها، ثم  استجابت الحكومة بعد ذلك  ورفعت أسعار توريد الأسمدة 50% من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه للطن.
فهل بهذا الأسلوب انتهت أزمة الأسمدة فى مصر أم إنها مجرد مسكنات وأنه من المتوقع أن نواجه أزمة أخرى خاصة مع الموسم الصيفى فى الزراعة والمعروف أنه يستهلك أسمدة أكثر من الموسم الشتوى.