أزمة الدين العام تتفاقم والحكومة خارج نطاق الخدمة

كتب – رضا داود


أزمة تفاقم الدين العام فى مصر.. 4,2 تريليون جنيه أو 4200 مليار جنيه إجمالى الدين العام فى مصر منها 3 تريليوناً ديوناً داخلية اقترضتها الحكومة من البنوك المصرية و67 مليار دولار أو ما يعادل 1,2 تريليون جنيه اقترضتها الحكومة من مؤسسات دولية مختلفة.. المشكلة أن هذه الديون مرشحة للزيادة مع توسع حكومتنا الرشيدة فى سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة وتمويل الإنفاق الجارى من الأجور والمعاشات والسلع الأساسية التى يتم استيرادها من الخارج، وهذا معناه أننا نقترض حتى نأكل، ونجلب  القمح والسكر وزيوت الطعام وغيرها، والمشكلة الأكبر الآن أننا نقوم بالاقتراض حتى يتم سدد قروض قديمة واجبة السداد فمثلا بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق لنقد الدولى والمقدرة بـ 2مليار و750 مليون دولار فوجئنا بطلب من صندوق النقد يطالب فيه مصر بسدد  ديونها للشريك الأجنبى فى قطاع البترول حسب الاتفاقية وشروط الصندوق لم نعرفها صراحة حتى الآن ولا مجلس النواب صدق عليها أيضاً.. المهم أن بحسبة بسيطة  كل مواطن  مديون بـ42 الف جنيه (أقسم 4.2 تريليون جنيه على 100 مليون نسمة) وهذا يعنى أن المواطن المصرى مديون بـ42 ألف جنيه اما تدفعها دلوقتى او نرحلهم على الاجيال القادمة ربنا يكون فى عونهم.. المشكلة أيضا  أن سياسة التوسع فى القروض التى تتبعها الحكومة حاليا وبتستهل فى هذا الأمر هى سبب رئيسى من أسباب الغلاء الذى نعيش فيه حاليا يعنى تعويم الجنيه وتخفيض الدعم وضريبة القيمة المضافة كلها أسباب للتضخم والذى وصل لـ32.5%.
كما أن التوسع فى الاقتراض سبب من أسباب التضخم لأن الاموال التى يتم اقتراضها تعمل على زيادة المعروض النقدى أمام نفس حجم السلع والخدمات الموجودة فى السوق فترتفع الأسعار، السؤال هل أزمة تفاقم الدين العام  دخلت منطقة الخطر أم أن الدولة المصرية بإمكانياتها ومواردها قادرة على سداد تلك الديون أسئلة ننتظر إجابتها من حكومتنا الرشيدة أفيقوا يرحمكم الله قبل فوات الأوان.