نائب وزير المالية لـ«روزاليوسف»:  العلاوة تضر بالاقتصاد وترفع التضخم

كتبت - إسلام عبدالرسول


قال د.محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة ان التعديلات التى أدخلها نواب البرلمان على قانون العلاوة الاجتماعية ستتسبب فى تفاقم الأزمة المالية حيث إن إصرار النواب على تلك التعديلات يعنى مزيدًا من الاقتراض.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: لسنا ضد المواطن وانما نسعى لانقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته وخفض معدل الاقتراض فوزارة المالية تدير بلدًا فى ظروف صعبة وتتحمل ضغوطا كبيرة للخروج من الأزمة.
واشار الى ان التعديلات التى تستهدف فتح الباب لحساب العلاوة وفقا للنسب المئوية من شأنها ان ترفع التكلفة من 3.25مليار جنيه الى  نحو 18مليار جنيه، حيث ان التعديلات تحسب الاجر المستحق للعامل من تاريخ صدور القانون وليس من 30 يونيو 2015 وهو التاريخ الذى حددته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها الى البرلمان لصرف العلاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
وتابع ان الحكومة عند إعداد قانون الخدمة المدنيه فى 2015 قامت بتعديل أجور جميع العاملين بالدولة من خلال تحويل النسب المئوية لقيم مقطوعة وتم إضافة النص القانونى لتقنين الوضع حيث كان مصدر مناقضة من مجلس الدولة.
وأشار نائب وزير المالية  إلى أن الأمر ببساطة يعنى أنه بدلا من منح العامل 100 جنيه كقيمة مقطوعة للعلاوة تمثل تكلفة نهائية 3.25 مليار جنيه سيتم حساب تلك التكلفة وفقا للنسب المئوية للاجر المتغير التى يحصل عليها الموظف والتى تتراوح بين 400% لاقل موظف و2500% للأعلى ما يعنى متوسط 500% وهو ما سيرفع تكلفة العلاوة إلى 18 مليار جنيه وهو رقم ضخم غير معهود.