«التنمية الصناعية» تلاحق 3800 مستثمر بسبب تسقيع الأراضى وتخطط لطرح 17 مليون متر مربع

كشف تقرير لهيئة التنمية الصناعية عن توجيه إنذارات لـ 3800 مستثمر لسحب قطع الاراضى لعدم جدية تنفيذ المشروعات عليها لأكثر من 3 سنوات وقال التقرير الذى حصلت عليه «روزاليوسف» إن أى مصنع تلقى إنذاراً بالسحب يقدم تظلما من خلال ملء النموذج المعد لذلك بالهيئة، مع تقديم ما يثبت الجدية وأن المصنع منتج (رخصة تشغيل) أو طلب مهلاً محددة لاستكمال إجراءاته وأوضح التقرير أن الهيئة تلقت حتى الآن مايقرب من 1760 تظلما تم إلغاء ما يقرب من 310 انذارات بالسحب بعد أن تقدموا بما يفيد اثبات الجدية، وباقى التظلمات جار منحها مهلة لاستكمال الإجراءات وتوفيق الأوضاع.
وشدد التقرير على أن الهيئة سوف تتصدى بقوة لمحاربة ظاهرة تسقيع الأرضى مع التاكيد على أن الهيئة ليست بصدد إغلاق أو تعطيل أى مصنع قائم ومنتج مهما كانت الظروف.
وأوضح التقرير أن ضوابط طروحات الاراضى الجديدة التى تقوم بها الهيئة حاليا تم التشديد فيها على معايير الجدية لضمان وصول الاراضى لمستحقيها لرجال الصناعة الحقيقيين من خلال تقديم المستثمر دراسات فنية ومالية مفصلة، ليتم تخصيص الارض مباشرة للمستثمر الجاد والذى تنطبق عليه جميع الاشتراطات، على أن يتم اللجوء إلى القرعة كخيار أخير إذا ما تقدم أكثر من مستثمر على نفس القطعة وينطبق عليهم نفس أولوية التخصيص.
وأوضح التقرير أنه من المخطط طرح 17 مليون متر مربع أراضى صناعية على المستثمرين خلال العام الجارى مقارنة بـ11 مليون متر مربع خلال العام الماضى وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف طرح 60 مليون متر مربع خلال الخمس سنوات القادمة وأكد التقرير أن ذلك يأتى تلبية لاحتياجات الاستثمار الصناعى والقضاء على ظاهرة طوابير الأراضى الصناعية، كان مجلس الوزراء قد وافق على طلب هيئة التنمية الصناعية بإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية لرفع كفاءتها وترفيقها.