إسماعيل يتابع توافر السلع الغذائية قبل شهر رمضان

كتب - حسن أبوخزيم


عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أمس اجتماعا مع وزير التموين د.على المصيلحى بهدف توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان والاستعدادات التى اتخذتها المحافظات لاستقبال رمضان.
بدوره، أكد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية أن رئيس مجلس الوزراء  سيفتتح معرض «أهلا رمضان» يوم الاثنين المقبل بحضور وزيرى الصناعة والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن المعرض سيكون متاحا للجمهور من اليوم، ومن الساعة الحادية عشرة بالمحافظات.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بعد لقائه برئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل: إن جميع منافذ توزيع معرض «أهلا رمضان» ستتواجد فى جميع المحافظات من خلال ١٢٢ موقعًا، وأن سعر البيع سيكون بسعر الجملة، وسيبدأ المعرض، اليوم،  فى جميع المحافظات ويستمر حتى يوم 26 مايو ويمكن مده حتى أول يومين فى رمضان إذا كان هناك إقبال.
وحول المناقصة العالمية التى اشترت من خلالها مصر ٣٠٠ ألف طن من القمح المستورد، أكد وزير التموين أن معدل استهلاك مصر السنوى من القمح  ٩.٥ مليون طن لدعم الرغيف يوفر نحو ٤ ملايين طن من القمح المحلى ولابد من استيراد  ٥.٥ مليون طن.. وأضاف: إن خطة الاستيراد لابد أن تستمر طول العام ولا يعنى أننا نشترى القمح  المحلى أننا نتوقف عن الاستيراد من الخارج،  ونحن مستمرون فى الاستيراد، وفى المناقصة الأخيرة التى اشترينا خلالها ٣٠٠ ألف طن الأخرى، أخذنا من أمريكا وروسيا وأوكرانيا مما يعطى حرية فى توفير قمح متنوع ولإعطاء جودة دقيق عالية.
وأوضح وزير التموين: «معدل التوريد من القمح المحلى  متميز ووصلنا حتى الأمس إلى  ٢ مليون طن ونستورد ١٢٠ ألف طن يوميا من القمح المحلى، ومستمرون فى شراء القمح محليا حتى ١٥ يوليو»
وقال: أولويتنا إعادة صياغة التجارة الداخلية ونحن نعمل مع وزارة التنمية المحلية ونعمل مجموعة عمل من ٢-٣ أسابيع لوضع الخطة الاستراتجية للمناطق اللوجيستية وطبيعة عمل الأسواق وأماكن أسواق الجملة، مضيفًا: إن إقامة السلاسل ستساعد على تنظيم التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: إن وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغدائية تمتلك كميات كبيرة من السلع التمونيية تكفى للاستهلاك المحلى حيث يبلغ مخزون الزيت ١٤٠ ألف طن، ٣٠٠  ألف طن سكر، و١١ ألف طن فراخ و٧ آلاف طن لحوم طازجة، كما يوجد لدينا  ١٥ ألف طن من اللحوم  وسنستورد ١٠ آلاف طن مما يعنى أن لدينا مخزونًا يكفى لمدة ٣ شهور، مشيرًا إلى أن هذه الكميات هى الموجودة لدى وزارة التموين، بالإضافة إلى الكميات الموجودة فى الأسواق من خلال القطاع الخاص.
كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1122 لسنة 2017، بأن يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، بإنشاء المجلس الأعلى للآثار، النص التالى: يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعضوية كل من: أمين عام المجلس، واثنين من مساعدى الوزير المختص بشئون الآثار، رؤساء قطاعات المجلس، مدير المتحف المصرى الكبير، مدير المتحف القومى للحضارة المصرية، مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، أحد مستشارى مجلس الدولة ويختاره رئيس مجلس الدولة.
ويضم المجلس الأعلى للآثار فى عضويته أيضا كما جاء فى القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كلاً من: ممثل عن وزارة المالية، واثنين من أساتذة علوم الآثار أو التاريخ من الجامعات المصرية يختارهما رئيس الجامعة المختص، وأربعة خبراء فى مجالات «علوم الآثار - الثقافة - الإدارة - الاستثمار- التسويق - السياحة - القانون - أو غيرها» يتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بشئون الآثار.
كما تضمن القرار أن يصدر بتعيين الأعضاء من خارج الوزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتستبدل عبارة «رئيس مجلس الوزراء»، بعبارة «رئيس الجمهورية»، الواردة بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994.
 كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1123 لسنة 2017، بأن يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017، ممثلين عن كل من الوزارات والجهات الآتية: وزارة الصحة والسكان - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى - وزارة التعليم العالى والبحث العلمى - الهيئة الوطنية للإعلام - المجلس القومى للمرأة - المجلس القومى للطفولة والأمومة.. كما أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1128 لسنة 2017، بأن يرخص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم «شركة التنمية الصناعية»، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المنصوص عليها بالقرار الجمهورى الصادر بإنشائها برقم 350 لسنة 2005.