الدواء المُر فيه الشفاء

كتب - كمال عامر

رضا داود وسيد دويدار وحسن أبو خزيم

قرارات اقتصادية تأخر إصدارها كثيرا، إذ لم تمتلك أى من حكومات مصر السابقة جرأة اتخاذها حفاظا على شعبيتها رغم ما سببه تأجيلها من أزمات لامست المواطن بشكل كبير وأثرت سلبًا على عجز الموازنة وهو ما أدى إلى تراجع الخدمات.
وهو ما أكده رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من أن قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية والبنزين والسولار كان يجب اتخاذه لتصحيح المسار، وإيصال الدعم لمستحقيه، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لا تحتمل أى تأجيل فى القرارات.
ورغم قرارات الأمس، لازال بنزين 92 مدعوما بـ 2 جنيه، إذ إن ثمن اللتر دون الدعم 7 جنيهات.
وقال إسماعيل، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء صباح أمس، إن القرارات تعد دعما مباشرا للمواطن المصري، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.
وتابع بقوله: إن الحكومة قررت أخذ جزء من الدعم وتم توجيهه لمحدودى الدخل، مشيرا إلى أن الدعم لا يصل إلى مستحقيه، والإجراءات التى تم اتخاذها أمس لتصحيح المسار ودعم مباشر للمواطن المصري، مضيفا أن حجم الدعم وصل إلى 150 مليار جنيه، قائلا «الموازنة لا تتحمل».
وأكد رئيس الحكومة أن القرار جزء من من منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشددا على أن هذه المرحلة لا تحتمل أى تأجيل فى القرارات.
وأوضح إسماعيل أن حسابات الدعم انخفضت 35 مليار جنيه فى العام المالى الحالي، مشيرا إلى أنه رغم الإجراءات التى تقوم بها الحكومة إلا أن الحسابات تشير إلى تخصيص 110 مليارات جنيه.
مشيرا إلى أن 333 مليار جنيه حجم الدعم بموازنة العام القادم مقارنة بـ 270 مليار جنيه حجم الدعم العام المالى الجاري.
وأوضح أن نسبة عجز الموازنة بلغت 10.8% خلال العام الحالى 2016 – 2017 وهو انخفاض يحدث للمرة الأولى، وأن الحكومة تستهدف خفض هذا العجز ليصل إلى 9.1%، كما تسعى الحكومة لخفض الدين العام إلى 95% من الناتج المحلى الإجمالى فى الموازنة الجديدة، وهو ما يمكنا من توجيه الدعم لخدمات تمس المواطن.
وفيما يتعلق بأسطوانة البوتاجاز، قال رئيس الوزراء إن سعر التكلفة على الدولة يصل إلى 115 جنيها.
وكشف إسماعيل أنه لا توجد فى الوقت الحالى نية لزيادة أسعار وسائل النقل العام، مضيفا أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون فى فواتير شهر أغسطس المقبل.
فيما قال وزير البترول طارق الملا، إن إجراءات ترشيد الدعم تم اتخاذها ضمن برنامج الحكومة المقدم للبرلمان، وأشار الملا - خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بمقر مجلس الوزراء، إلى أن القرارات توفر 35 مليار جنيه فى موازنة 2017 - 2018.
وأضاف أن نقص السيولة سيؤدى إلى عجز فى تدبير المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن استمرار الدعم بقيمة تتجاوز الـ 100 مليار جنيه رغم الإجراءات الأخيرة.
بدورها، شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة للرقابة على مواقف السيارات، وسائقى الميكروباص، وجميع وسائل النقل الجماعى بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية، وذلك لمنع استغلال السائقين للزيادات فى أسعار المحروقات لزيادة أسعار الأجرة وتقطيع خط السير لمضاعفة الأجرة، وأكدت مصادر أمنية أن هناك توجيهات عليا، بمعاقبة المخالفين بكل حزم.
ففور صدور قرار زيادة الأسعار اصدر مجدى عبد الغفار وزير الداخلية تعليمات مشددة لمدراء الامن بضرورة تواجدهم فى الميادين ووسط المواطنين لمنع اى زيادة فى الأجرة.
وبالفعل اشرف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة على حملة بجميع ميادين العاصمة واجتمعت قيادات المرور بالسائقين وشددت عليهم بعدم زيادة الأجرة حتى صدور قرار من المحافظ وانتشر امن القاهرة فى ميادين التحرير ورمسيس والسيدة عائشة واكدوا ان اى زيادة لأسعار الأجرة سوف يتم حبس السائق.
وفى الجيزة اشرف اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة على حملات مكبرة على ميادين الجيزة والرماية لضمان التزام سائقى الميكروباص بعدم زيادة الأجرة وشدد العراقى على ضرورة انتشار مباحث المرور لمنع تحايل سائقى السرفيس على زيادة الأجرة وتقطيع خطوط السير وجنى أرباح غير مستحقة، فيما التزم السائقون بتعليمات قيادات الداخلية.
كما انتشر ضباط المرور بمديريات الأمن بجميع الشوارع، لسؤال المواطنين بوسائل النقل عن قيمة الأجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى سائق مخالف.. بدوره أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أنه لا زيادة فى أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع.