بدء العمل بأضخم موازنة فى تاريخ مصر

كتبت - إسلام عبدالرسول


موازنة العام المالى الجديد الذى بدأ يومه الاول شهدت عدداً كبيراً من المتغيرات حيث صبت للمرة الاولى فى صالح الفقراء من خلال دعم مباشر متمثل فى زيادة دعم السلع التموينية وزيادة مخصصات المعاشات والضمان الاجتماعى وخصم الضرائب فى مقابل تحمل الاغنياء جزءاً من الفاتورة من خلال زيادة الرسوم وتحصيل الضرائب منهم. أرقام الموازنة التريليونية الجديدة التى تعد الاضخم فى تاريخ مصر تكشف وجود تحول جذرى فى النظرة للانفاق العام حيث تستهدف الحكومة خلال الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2108 تحقيق فائض أولى لأول مرة منذ سنوات طويلة يصل إلى 0,3% من الناتج المحلى الإجمالى.
وكشفت الموازنة العامة للدولة، أن الحكومة حريصة على خفض معدلات البطالة لذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى مستويات تتراوح ما بين 11 و12% خلال العام  كخطوة نحو خفضه لما دون الـ10% على المدى المتوسط. وأوضحت أن هناك زيادة كبيرة فى الدعم النقدى ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات والتى ارتفعت إلى 42،7% من إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018.
وأشارت إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة من 10 مليارات جنيه متوقع فى العام المالى 2016/2017 إلى نحو 15.4 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام المالى الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%.
ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطى نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم فى حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين.