الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

حقيقة استخدام ميكروفونات المساجد للتحريض ضد قوات الأمن

حقيقة استخدام ميكروفونات المساجد للتحريض ضد قوات الأمن
حقيقة استخدام ميكروفونات المساجد للتحريض ضد قوات الأمن




كتب- أشرف أبو الريش

أكدت وزارة الأوقاف أن ما أثير عن استخدام المساجد فى أحداث الوراق أو إقحامها فى المشكلة أمر عار عن الصحة، وقد تم مراجعة بعض الأجهزة المعنية فى ذلك، فأكدت أنها لم ترصد أى تجاوز بالمساجد فى هذا الشأن.
وأضافت الوزارة أنه من خلال مركز معلومات الوزارة، والتنسيق مع الأجهزة المعنية تم رصد بعض الحسابات الوهمية على مواقع التواصل التى لا علاقة لأصحابها لا بالأئمة ولا بمساجد الوراق أو منطقتها على الإطلاق، قد روجت لشائعة استخدام المساجد فى أحداث الوراق ، وسيتم تحرير محاضر رسمية ضد أصحاب هذه الحسابات ، لتتخذ الإجراءات اللازمة بشأن عملهم على إثارة البلبلة والفوضى وبث أخبار كاذبة عن عمد، كما هو شأن وعادة العناصر المأجورة والمخربة فى بث الشائعات، وللأسف تناقلت هذه الشائعات بقصد أو بدون قصد بعض المواقع الأخرى ، وجار التنسيق مع الأجهزة المعنية بشأن أصحاب الحسابات الذين روجوا لهذه الأكاذيب ، وعليه نؤكد:
التحذير من الأخبار غير الموثقة، عملًا بقوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ».
وشددت الوزارة فى بيان لها أن رفع أى شخص السلاح فى وجه رجال الأمن جريمة نكراء ، فهيبة الدولة وحمايتها تقتضى منا جميعًا استنكار ورفض أى مقاومة مسلحة بأى نوع من السلاح تحت أى ذريعة.
وأضافت أن استعادة حق الدولة واجب شرعى ووطنى ، وأنه يجب الضرب بيد من حديد على يد كل معتد أو متطاول على المال العام وأراضى الدولة وأملاكها، لأنها ملك للشعب كله.
وتابعت: ندعم وبقوة حملة الدولة فى استرداد أملاكها التى هى ملك لنا جميعًا ، وبخاصة فى ظل إتاحة الفرصة أمام الجادين فى تقنين أوضاعهم.
وشددت على ضرورة دعم قواتنا المسلحة الباسلة وقوات الشرطة الباسلة سواء فى معركتها ضد الإرهاب أم ضد البلطجة والاعتداء على المال العام، أم فى مجال حفظ الأمن العام ، وأن دورها كان حماية وتأمين الموظفين من جهات الولاية صاحبة الاختصاص فى إزالة التعديات.
واختتمت الأوقاف بيانها «أننا نتبع منهج الشفافية فى كل ما نفعله ، ومن كان لديه أى معلومات موثقة عن استخدام أى شخص لأى مسجد فى هذه الأحداث فليوافنا بها ، ومن لديه أى دليل موثق على استخدام أى مسجد أو شخص فى هذه الأحداث فليوافنا به فى مكتب أمن الوزارة أو مكتب خدمة المواطنين بها، ومن لم يكن لديه أى دليل موثق فعليه ألا يتعجل فى اللهث خلف الشائعات والأخبار المفبركة».
 وفى نفس السياق قرر الوزير  وبناء على ما نسب إلى الشيخ عبد الناصر بليح من تصريحات إعلامية دون تحقق أو اختصاص، فقد تمت إحالته إلى التحقيق بديوان عام الوزارة.