«نعم» تفوز بـ«الجولة الأولي»

كتب ـ وفاء شعيرة  وهويدا يحيي وهاني دعبس
 
في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج الأولية لفرز صناديق الإستفتاء فوز «نعم» بالجولة الأولي بفارق يصل إلي 7٪ .. رصد مراقبو المجلس القومي لحقوق الإنسان قيام عدد من الملتحين والمنتقبات باللجان الفرعية رقم 35 ـ 36 37 ومقارها محطة كهرباء شمال القاهرة بالزاوية الحمرا بنقل الناخبات بسيارات ميكروباص للإدلاء بنعم في الاستفتاء علي مشروع الدستور أمس الأول مقابل 50 جنيهًا للصوت.
المراقبون أكدوا أن غرفة عمليات المجلس أحالت 350 شكوي من أصل 437 أمس للجنة العليا للانتخابات حول الانتهاكات التي شابت عملية الاستفتاء.
فيما تقدم التحالف المصري لمراقبة الاستفتاء أمس بـ«5» بلاغات للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم حول غياب الإشراف القضائي في بعض اللجان حيث تبين أن هناك أساتذة جامعة وموظفين يحلون محل القضاة.
في حين تقدمت شبكة محايد بخطاب إلي اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء بالإلغاء الفوري للتفويضات المستخرجة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان لخروجه من مجلس غير مختص والسماح للمنظمات التي استخرجت التصاريح أثناء مراقبة الانتخابات الرئاسية السابقة، بممارسة أعمالها خلال هذا الاستفتاء دون وصاية المجلس القومي. وذلك في الوقت الذي أقام فيه المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أول طعن أمام مجلس الدولة لإلغاء نتيجة الاستفتاء نتيجة الانتهاكات التي شابت عملية الاقتراع وأدت إلي إهدار إرادة الناخبين واثرت علي النتيجة بشكل عام.
كما أقام خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ثاني دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بوقف إجراء إعلان نتائج الاستفتاء واعادته مرة أخري بعد نشر مشروع الدستور المطروح للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو إدراجه بكامل نصوصه في استمارة ابداء الرأي في الاستفتاء.
 أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وموسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد وزينب سليم أبو العلا رئيس حزب مصر الفتاة وأكمل قرطام رئيس حزب المحافظين وانجي الحداد رئيس المنظمة الأفرومصرية لحقوق الإنسان اقاموا أيضا دعوي قضائية أمام القضاء الإداري طالبوا فيها بالزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليمهم صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان الرئيسية والفرعية وغرف العمليات وذلك للتحقق من الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاستفتاء.
من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني أنها لن تعترف بأي فرز بدأ قبل موعد غلق اللجان الانتخابية لأن ذلك يمثل منعا للذين قرروا التصويت بعد الساعة السابعة مساء وأيضا استباقا وتزويرا لنتائج غير مستحقة. وأشارت الجبهة إلي رصدها 120 اسما انتحلوا صفة قضاة مؤكدة في بيان أصدرته مساء أمس الأول، أن ما وصفته بـ«عمليات التزوير غير المسبوقة» استخدمت ومع ذلك فإن جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا للشعب بـ«لا» بنسبة تتجاوز 66%، حسبما توصلت إليه.
أكدت الجبهة أنها لن تسمح بتمرير «ما تعودت عليه جماعة الإخوان من نشر بيانات الغش والتضليل بقصد الالتفاف علي إرادة الأمة».
تفاصيل 3و4و5