23 ألف مصنع تقاضى الحكومة بسبب الضريبة العقارية

كتبت - إسلام عبد الرسول

جدد رجال الأعمال وأصحاب المصانع مطالبهم بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، وإلغاء الاتفاق الموقع بين وزارة المالية واتحاد الصناعات، بشأن احتساب الضريبة على المنشآت الصناعية.
مصدر مسئول بوزارة المالية قال لـ«روزاليوسف»، إن طلبات أصحاب المصانع  ترتكز على أنهم يعانون من زيادة نسب الضرائب، وتنوعها، ما يقلل من قدرتهم على التوسع، وزيادة القيمة المضافة له فى الاقتصاد ومعدل النمو.
وأكد المصدر (طلب عدم نشر اسمه) أن 23 ألف مصنع قدمت طعونا أمام اللجان القضائية اعتراضا على سداد الضريبة، إما لارتفاع القيمة المقدرة عليهما أو لاحتساب الضريبة على أصول غير مستغلة.
إن ارتفاع عدد الطعون المقدمة من أصحاب المصانع تهدف إلى المماطلة فى السداد حيث يوقف تقديم الطعن إجراءات التحصيل لحين الانتهاء من نظره» بحسب المصدر المسئول، أوضح أن وزارة المالية ترفض هذا الاستثناء، خاصة أن القطاع السياحى طالب بنفس المطلب، بخلاف قطاعات أخرى؛ مثل الموانئ والمطارات، وهى التى يستهدف أن تحقق حصيلة جيدة.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليار جنيه من الضريبة العقارية العام المالى الحالى، مقابل 2.2 مليار جنيه العام المالى الماضى.