الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي أمام مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الاداري  تأجيل نظر الدعوي القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي، بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي، إلي جلسة 5مارس القادم لرد الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان محمد سالم المحامي صاحب الدعوي قد قدم للمحكمة «سي ديهات» تحتوي علي مقاطع لأنصار مرسي وهم يقومون بتوزيع رشاوي علي بعض أفراد الشعب في عدد من المحافظات.
في الدعوي طالب بالزام الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات الرئاسية، التحري عن مصادر تمويل حملة مرسي ومدي قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدي مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حملة مرسي للرأي العام.  وقالت الدعوي إنه سبق أن رفضت أجهزة الأمن المصرية، وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال، لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار، منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان، بقرية دروة بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوي انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسي.