الزند: استقالة «طلعت» تعني عودة «عبدالمجيد» نائباً عاماً

فجر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف أمس أن استقالة المستشار طلعت إبراهيم النائب العام تعني عودة المستشار عبدالمجيد محمود للمنصب من جديد.

ووسط ما وصفه أعضاء النيابة العامة بانتصار دولة القانون عقب تقديم المستشار طلعت عبدالله النائب العام لاستقالته سادت حالة من الترقب في المؤسسة القضائية وكذلك أعضاء النيابة العامة انتظارا لموقف مجلس القضاء الأعلي من طلب الاستقالة الأحد المقبل وفي حين انتشرت مخاوف أمس تؤكد أن ما تم محاولة قانونية فقط للخروج من المأزق الذي وضع النائب العام المستقيل نفسه فيه بعد قبوله المنصب وسط رفض قضائي ونيابي واسع.
من جانبه قال المستشار يسري عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة: إن الاستقالة باتت ملزمة ولا يمكن العدول عنها من جانب النائب العام نظرا لأن التكييف القانوني الذي بدأ بتداوله منذ لحظة تقديم الاستقالة بأنه غير قانوني.. يمكن الرد عليه بأن قرار التعيين نفسه غير قانوني.. وبالتالي فلا محل للطعن علي قرار الاستقالة بالقول إنها جاءت تحت ضغط أعضاء النيابة العامة.. لأن مطلب المؤسسة القضائية واضح ومحدد.. إقالة النائب العام من الموقع وليس الشخص.. نظرا لأن قرار تعيينه قد فسر أيضا من خلال محكمة جنح الأزبكية بأنه لا صفة له .. لبنيانه علي إعلان دستوري مخالف لمبدأ الشرعية القانونية والدستورية.
وأشار عبدالكريم: أنه عقب قرار الاستقالة سينظر مجلس القضاء الأعلي الطلب علي أن يتم نظر طلب آخر بالعودة مرة ثانية للعمل بالقضاء داخل إحدي دوائر محكمة النقض.