6 معايير لتنفيذ المشروعات القومية

كتب - أحمد إمبابى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن الدولة تقوم بتشييد 12 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية من ضمنها العاصمة الإدارية بهدف تكوين جيل جديد من المدن العصرية الحديثة التى تتم بمشاركة كوادر من المتخصصين المصريين على مستوى علمى وفنى عال، وهو الأمر الذى يتيح فرصا استثمارية كبيرة خاصة على ضوء ما تم إعداده من إطار تشريعى متكامل للاستثمار، كما شدد على الأهمية التى توليها مصر لنقل التكنولوجيا عن طريق توطين الصناعات مع تقديم الدولة لكل التسهيلات لتحقيق ذلك الهدف.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس أمس جون باسكال رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر اليكتريك» العالمية وعدد من قياداتها بحضور د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وشدد الرئيس على أن هناك عدداً من المعايير الرئيسية التى تتمسك بها الدولة فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وهى ضغط التكلفة المادية وتوفير التسهيلات الائتمانية وسرعة التنفيذ، وأن تقدم الشركة عروضاً تنافسية وتراعى المساهمة والمساعدة فى عملية التنمية الشاملة التى تشهدها مصر حالياً.
وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال اللقاء استعراض نشاط الشركة فى مجالات الطاقة خاصة المتجددة، والبنية التحتية ومراكز وشبكات المعلومات، حيث رحب الرئيس بتكثيف التعاون مع الشركة فى مجالات نشاطها المختلفة، وذلك فى ضوء توجه الحكومة نحو تنفيذ مشروعات كبرى ذات فرص استثمارية ضخمة، فضلاً عما يمثله السوق المصرى كأحد أكبر الأسواق فى الشرق الأوسط وما يتوافر فيه من أيدى عاملة مدربة، وكذلك ارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة مع مختلف الدول العربية والأفريقية والتى تساعد على نفاذ المنتجات المصنعة فى مصر إلى أسواق تلك الدول.
وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس إدارة شركة «شنايدر إليكتريك» أكد حرص الشركة على مضاعفة استثماراتها فى مصر فى ظل ما تتيحه المشروعات الجارى تنفيذها من فرص واعدة، مشيداً بالإنجازات التى تحققت خلال فترة زمنية قياسية فى مختلف المشروعات الاقتصادية بمصر، والتى تمثل حالياً ثالث أكبر الأسواق العالمية بالنسبة لشركة «شنايدر» بعد كل من الولايات المتحدة والصين.
 كما أكد  «باسكال» حرص الشركة أيضاً على تعظيم دورها ومسئولياتها المجتمعية فى توصيل الكهرباء للمناطق النائية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية والمساعدة فى عملية التنمية بمصر، ودعم أهداف الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى وبناء القدرات البشرية وتوفير فرص العمل، وكذلك المساهمة فى إنشاء مراكز متخصصة للتدريب.