الحكومة تعترف: الاقتصاد المصري في خطر

اعترفت الحكومة بأن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة شديدة الخطورة حيث كشفت المشاورات التي شهدها اجتماع وزراء المجموعة الاقتصادية الذي عقد أمس برئاسة د.هشام قنديل أن الاقتصاد المصري لديه القدرة علي معاودة النمو والتشغيل فور عودة الاستقرار، إلا أن الوضع المالي والاقتصادي في الوقت الحالي في خطورة عالية، وإن ترك الأمر علي ما هو عليه غير قابل للاستمرار بأي حال.

وأكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المناقشات أكدت ضرورة تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الأزمة وأن هناك إجراءات اقتصادية لابد أن يختار منها ويشارك في أعبائها الجميع عدا الفقراء مع التأكيد علي أنه لن يكون هناك إجراء اقتصادي إلا ويقابله إجراء اجتماعي مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودي الدخل ويطبق أهداف الحكومة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
بينما قال السفير د.علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه بانتهاء عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد من المنتظر أن تستحوذ الموضوعات الاقتصادية علي بؤرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة خاصة مع تنامي اهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الاستثمار في ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية وما ينتظره العالم من استقرار الأوضاع في مصر.