المحافظ المرتشى تحت الحصار

كتب - أيمن غازى


 كشفت مصادر قانونية أن نيابة أمن الدولة العليا استمعت خلال وقت متأخر من مساء أمس إلى أقوال المتهمين فى قضية رشوة المنوفية التى تورط فيها المحافظ المقبوض عليه واثنان من رجال الأعمال وحصوله منهما على نحو اثنين مليون جنيه تحت «حساب مقابل» تخصيص مساحات من أراضى المحافظة بنظام الأمر المباشر.
وأشارت المصادر إلى أن محافظ المنوفية المقبوض عليه حاول نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن تقاضيه رشاوى مالية نتيجة استغلال نفوذه إلا أنه تمت مواجهته بتسجيلات هيئة الرقابة الإدارية التى ضمت مفاجأة أخرى سوف يتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة متعلقة بطبيعة المضبوطات التى تم التحفظ عليها داخل استراحة مدينة السادات عقب عملية القبض عليه وتم تحريزها ضمن محضر جانبى تحت بند التعاطى.
وشددت المصادر على أن ضباط الرقابة الإدارية يقومون حاليا بفحص ملفات الأراضى التى قدم أصحابها طلبات تقنين عقب تشكيل لجنة خاصة يشرف عليها المحافظ المرتشى هشام عبدالباسط خلال الستة أشهر الماضية التى بدأت أعمالها خلال شهر يوليو الماضى ولجنة ملف التعديات التى شارك بها بعض الموظفين الإداريين بالمحافظة وقام المحافظ المقبوض عليه بطرحها للاستثمار بالإضافة إلى عدد من الأراضى التى تم وضعها تحت بند «إعادة تقنين» وهى التى قام من خلالها بحصوله على مبلغ الرشوة الذى سجلته له هيئة الرقابة الإدارية.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس هشام عبدالباسط 4 أيام على ذمة التحقيق واثنين من رجال الأعمال على ذمة قضية الرشوة.