بالأسماء.. المستبعدون والمرشحون فى الحكومة

ألقت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد بظلالها على التغيير الوزارى الوشيك الذى يُنتظر أن يجريه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بناء على تعليمات من الرئيس، وأكدت مصادر حكومية أن التعديل سيشمل اثنين من وزراء المجموعة الاقتصادية وهما وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد ووزير الكهرباء محمود سعد بلبع.
 
ويعزى الاتجاه لتغيير هذين الوزيرين نظراً لفشل الدكتور ممتاز السعيد فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة، أما وزير الكهرباء محمود بلبع فإنه يلقى انتقادات حادة وهناك اتهامات كثيرة توجه إليه بأنه أحد ممن تسببوا فى المشكلات الكبيرة التى يمر بها قطاع الكهرباء، وقد انتقدت اﺋﺘﻼﻓﺎت العاملين ومهندسو الكهرباء تعيينه وزيراً لهذا المرفق المهم معتبرينه امتداداً للوزير السابق حسن يونس.
وأكدت المصادر الحكومية أن الوزراء من خارج المجموعة الاقتصادية والتى يجرى قنديل فى الوقت الراهن المشاورات بشأن تغييرهم هم وزير الاتصالات الذى استقال منذ أيام ووزير النقل الذى استقال فى أعقاب حادثة قطار أسيوط ويقود الوزارة فى الوقت الحالى بشكل مؤقت وزير الإسكان، إضافة إلى وزيرى التموين والبيئة.
والتقى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس المهندس حافظ سلماوى المرشح لوزارة الكهرباء خلفاً للمهندس محمود بلبع، كما تردد اسم عاطف حلمى لوزارة الاتصالات، فيما تقدم الدكتور محسوب باستقالته لقنديل.
وزارة الدولة للشئون القانونية هى الأخرى سوف يتم تغيير وزيرها بعد أن استقال الدكتور محمد محسوب الوزير الحالى اعتراضا على عدم إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بالكامل طبقا لما كان يطالب به قبل أيام، وهو الأمر الذى خلق أزمة مكتومة لكنها ظهرت على السطح عندما كانوا يسألون هشام قنديل عن المطالب بإقالته فقال اسألوا الدكتور محسوب عن إقالة الحكومة.. وبعد إقرار الدستور لم يتم إقالة حكومة هشام قنديل، وتم تكليفه بإجراء تغيير وزارى فقط، الأمر الذى أثار حفيظة محسوب فاستقال أمس، ويجرى قنديل مشاورات مع بعض أعضاء مجلس الشورى لشغل منصب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية وتبقى أسهم رمضان بطيخ وجمال جبريل هى الأعلى فى بورصة تولى هذا المنصب.
حقيبة الإعلام التى يتولاها الإخوانى صلاح عبدالمقصود والتى تم إلغاؤها طبقا للدستور الجديد.
حقيبة الداخلية وهى إحدى الوزارات السيادية لا يزال الوضع ملتبسا فيها، فهناك تأكيدات بأن التغيير الوزارى سوف يشمل الوزير أحمد جمال الدين بسبب عدم رضا الرئيس وجماعة الإخوان عنه حين رفض التعامل بعنف مع المظاهرات المناهضة للإخوان وتلك التأكيدات تفيد أن المرشح لتولى المنصب هو اللواء خالد ثروت، وهناك تكهنات أخرى ببقاء جمال الدين فى منصبه.