مشروع قانون لمنع التظاهر بدون تصريح

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس الشوري لمناقشة تشريع جديد لتنظيم التظاهرات.. وذلك من خلال مسودة للقانون لم تكشف اللجنة بعد عن مقدمها.
 
وتنص مواد مشروع القانون علي أنه يجب علي من يريد تنظيم اجتماع عام إخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام، ويجوز منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام العام ولا يجوز عقد التظاهرات والاجتماعات في أماكن العبادة أو في المدارس أو في غيرها من محال الحكومة. وينص القانون علي أنه لرجال الشرطة دائما الحق في حضور الاجتماع لحفظ النظام  والأمن ويجوز للسلطات أن تقرر مكان الاجتماع أو المظاهرة علي أن تعلن المنظمين بذلك كما يحظر حمل السلاح بجميع أنواعه في التظاهرات ولا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. ويعاقب وفقاً لمسودة القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه لكل من قام بفعل أو حرض أو ساعد علي مخالفة القانون وترتب عليه تعطيل العمل أو إعاقة المؤسسات.