72 مليار جنيه ضاعت على الدولة بسبب المتأخرات الضريبية

كتبت - إسلام عبد الرسول

 

 على عكس الاهتمام الكبير الذى يشهده موسم ضرائب الدخل وكذلك ضريبة القيمة المضافة التى لا تتوانى الحكومة عن تحصيلها من جميع الخدمات والسلع لتوفير أهم مورد للخزانة العامة .. تناست وزارة المالية موسم إقرارات الضرائب العقارية الذى كان من المفترض وفقا للقانون أن يبدأ فى يوليو الماضى ولمدة 6 أشهر تنتهى فى ديسمبر الماضى ويجوز مدها بقرار من الوزير حتى نهاية مارس.
مصادر رسمية أكدت لـ«روزاليوسف» عدم اتخاذ أيه إجراءات تخص طبع الإقرارات الجديدة للتعرف على الثروة العقارية للمواطنين وكذلك إعفاءات السكن الخاص.. وأشارت إلى أن وزارة المالية لم تلتفت لإعلان حالة الطوارئ بالمأموريات وتعريف المواطنين بإجراءات إعفاء السكن الخاص وغيرها من الإجراءات.
وعن الحصر أعلنت الوزارة بدء الحصر الخمسى الجديد اعتبارا من يناير الماضى أكدت المصادر عدم اتخاذ إجراءات جدية حتى الآن من خلال تشكيل لجان الحصر والتقدير الجديدة وخط سيرها وبدء عملها.
وأشارت المصادر إلى أن الحصر العام الجديد الذى حدده القانون بأنه يتم حصر عام كل 5 سنوات لم تتم الموافقة عليه رغم أنه من المقرر أن يبدأ يناير الجارى لحصر العقارات الجديدة وإعادة تقييم الوحدات السابق حصرها بزيادة أقصاها 30% للوحدات السكنية و45% للوحدات الإدارية إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار ببدء الحصر العام الجديد.
وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن يصدر وزير المالية قرارًا مرتقبًا ببدء الحصر رغم عدم توافر آليات ذلك وعدم تدريب العاملين بمصلحة الضرائب وعدم تحديث أجهزة الحصر التى لم تستخدم فى الأساس بسبب صعوبة استخدامها على العاملين.
وكشفت المصادر وجود مشكلات تخص عدم ملائمة الخرائط الموجودة لدى جهاز التعبئة والإحصاء للادخال على أجهزة الحصر التى أنفقت وزارة المالية الملايين من أجل ميكنة عملية الحصر وتقليل الاجتهادات الشخصية فى القيم التقديرية للوحدات السكنية المختلفة والإدارية بجميع أنواعها.
وأشارت المصادر إلى أن الحصيلة المتحققة حاليًا من الضريبة العقارية هى حصيلة عشوائية حيث تم إرسال إخطارات الضريبة لبعض الكمبوندات وبعض الوحدات فيما تقوم المأموريات بالقرى والمناطق العشوائية باستغلال عدم فهم المواطنين وتحصيل الضريبة منهم.
وأكدت المصادر أن المتأخرات الضريبية مرتفعة للغاية فضلًا عن تأخر الحصر خلال السنوات الماضية أهدر نحو 27مليار جنيه.
وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد الطعون المقدمة من قبل المواطنين بسبب عدم وجود معايير علمية واضحة فى تقييم الوحدات السكنية الأمر الذى تسبب فى تقديرات جزافية للبعض وتقديرات أقل لوحدات مماثلة وهو ما كشف عنه عدد الطعون الكبير الذى تبحثه حاليًا لجان الطعن.
وقالت مصادر مسئولة بلجان الطعن: إن عدد الطعون المقدمة حتى الآن من مواطنين بلغت 186 ألف طعن منها نحو 27 ألف طعن من مصانع.
وقالت المصادر: إن حجم المتأخرات الضريبية التى لم يسددها الممولون عن الضريبة العقارية القديمة كبير سواءً الضريبة المستحقة على الأراضى الزراعية أو العقارات القديمة المفروض عليها ضريبة العوايد الضريبة العقارية القديمة.