تقرير حقوقى : «تهانى» صورة واضحة لإقصاء المرأة فى 2012

لم يكن عام 2012 بالعام الجيد للمرأة المصرية بل كان من أسوأ الأعوام وذلك حسب تقرير حقوقى صدر أمس عن جمعية «نهوض وتنمية المرأة» انتقد وضع المرأة المصرية خلال عام 2012 حيث شهد حالة من التردى على مختلف الأصعدة، بالنسبة لمشاركتها سياسيا كمرشحة وكناخبة.
ولفت التقرير إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، لم تتعد الـ6٪ بواقع 6 سيدات من 100 عضو من أعضاء لجنة المائة 4 منهن كن ممثلات حزب الحرية والعدالة - الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
فيما جاءت مسودة الدستور خالية من أية ضمانات دستورية أو آليات تشريعية تحمى حقوق المرأة المصرية.
وأشار التقرير إلى تهميش المرأة فى حكومة هشام قنديل حيث كانت النتيجة اسناد حقيبتين لوزيرتين من واقع 36 وهما الدكتور نجوى خليل وزيرة للتأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة نادية زخارى، وزيرة للبحث العلمى.
كما وجه التقرير انتقادات لاذعة للبعض الذى استخدم الدين من أجل انتهاك قيمة المرأة المصرية، حيث انتشرت الدعوات الرجعية والتى تطالب بالغاء قوانين الأحوال الشخصية إلى اقتراح نائبة حزب الحرية والعدالة عزة الجرف الشهيرة بـ«أم أيمن» لتطالب بإلغاء قانون التحرش الجنسى ملقية المسئولية على عاتق الفتيات.
وبالطبع كانت شخصية العام التى أظهرت اقصاء المرأة المصرية هى القاضية تهانى الجبالى حيث تم استبعاد سبعة أعضاء من المحكمة الدستورية العليا فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى مؤكدا أن ما حدث يخالف جميع النصوص الدستورية والقانونية.