الحكومة تقترض 5 مليارات لدفع الرواتب

بعد اسبوع من خطاب الرئيس محمد مرسي بالحديث الإيجابي في البرلمان عن الوضع الاقتصادي المتنامي، قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي طرح عدد من أذون الخزانة اليوم الأحد من أجل الحصول علي قيمة 5 مليارات جنيه من البنوك لمواجهة الاحتياجات العاجلة للدولة وعلي رأسها توفير أجور الموظفين، وأكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن الحكومة تزيد من طروحات أذون الخزانة من أجل مواجهة عجز الموازنة العامة الآخذ في الارتفاع حيث كان مقدرا له أن يسجل 135 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.. إلا أن المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد رفعت التوقعات بتجاوز العجز 200 مليار جنيه.
وحصلت «روزاليوسف» علي بيانات حديثة أعدها البنك المركزي تكشف أن الإيداعات بالعملة الأجنبية لدي البنوك ارتفعت بنهاية شهر نوفمبر 2012 لتصل إلي 30.6 مليار دولار «193.4 مليار جنيه» وذلك بخلاف نسبة الـ10٪ التي يتم وضعها في البنك المركزي كاحتياطي إلزامي وتحصل البنوك بموجبها علي عائد.
وفي سياق متصل يعلن البنك المركزي خلال ساعات عن انخفاض جديد في احتياطيات النقد الأجنبي لديه وذلك بسبب تراجع إيرادات الدولة من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وبلغت قيمة الاحتياطيات بنهاية نوفمبر نحو 15 مليار دولار بالمقارنة بنحو 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010.